ارتفاع كبير في الإنفاق على الأجور والدعم بنتائج الحساب الختامى لموازنة

كشفت نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة، ارتفاع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث ارتفع إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٩,٣٪؜ لتُسَّجل ٢,٢ تريليون جنيه.

ارتفاع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين

وارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤١٢,٥ مليار جنيه مقابل ٣٥٨,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٥٪؜، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى ٢٧٥,٨ مليار جنيه مقابل ١٨٢,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٥٠,٩٪؜ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪؜ عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.

الخزانة العامة للدولة

والتزمت الخزانة العامة للدولة بسداد ١٩١ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

ولفت إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٣٦ مليار جنيه عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٨,٢٪؜ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪؜ ليصل إلى ٢١٢,٢ مليار جنيه مقابل ١٩٤,٨ مليار جنيه.