تقرير:صندوق النقد يضغط على مصر للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة

 قالت

فاروس للبحوث، إن صندوق النقد الدولي يضغط على مصر للإبقاء على أسعار الفائدة عند

معدلات مرتفعة؛ وذلك لكبح جماح التضخم الناتج عن خفض الدعم وتحرير سعر الصرف.

ورجحت فاروس، في تقرير لها اليوم، أن تظل

معدلات الفائدة مستقرة عند المستويات الحالية، حتى الربع الأخير من 2017، على أن

تكون هناك موجات خفض محتملة عقب ذلك.

ورفع البنك المركزي المصري الفائدة على

الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة، بالتزامن مع تعويم الجنيه بشهر نوفمبر،

لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، بينما دأب على تثبيتها في

الاجتماعات الأخيرة.

وتعاني مصر من تضخم عنيف بالأسعار عقب تراجع

قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، في ظل كونها دولة مستوردة بالأساس لأغلب

السلع الأساسية، فضلاً عن المواد البترولية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة

والإحصاء، في بيان مؤخراً، إن معدل التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية ارتفع

في مارس ليسجل 32.55% على أساس سنوي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إنه يتوجب

على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم.

وأوضحت كريستين لاجارد، خلال مؤتمر صحفي، على

هامش افتتاح اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، أن الإصلاحات

الأخرى، يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم، وأعتقد أن

محافظ البنك المركزي ووزير المالية في مصر على حد سواء يدركان، وآمل معالجة مخاطر التضخم

التي تؤثر على السكان.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن سلاح رفع الفائدة

لم يعد مجدياً لمحاربة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف بالأساس، بل أنه يؤثر

سلباً على عجز الموازنة بسبب زيادة تكلفة خدمة الدين الحكومي.

وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي

تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم

الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة

قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح ومواصلة

خفض الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.

وأشارت فاروس إلى أن صندوق النقد سيخوض

مفاوضات مع الحكومة بشأن تسلسل تطبيق الإجراءات الإصلاحية، والتي ستؤدي في النهاية

لإلغاء الدعم على أغلب المواد البترولية بنهاية فترة برنامج الإصلاح خلال 3 سنوات.

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر يوم 28

أبريل الجاري، للاطلاع على تطورات برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الثانية من

القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.