يشهد اقتصاد مصر انتعاشة قوية في احتياطي النقد الأجنبي، بعدما ارتفع صافي الاحتياطي بنسبة ملحوظة ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، تُشير التوقعات إلى استمرار هذا الارتفاع خلال الأشهر القادمة، مدفوعًا بعوامل إيجابية متعددة، بحسب بيانات البنك المركزي.
وحبسب تصريحات حكومية فقد ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 696 مليون دولار، مقارنة بالشهر السابق ليسجل 41.1 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، ليصل إلى أعلى مستوى له من أكثر من أربعة أعوام،
53.3 مليار دولار في العام المالي المقبل
وتوقعات بمزيد من الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في الأشهر المقبلة، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يصل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 49.7 مليار دولار في العام المالي الحالي و53.3 مليار دولار في العام المالي المقبل، حسبما قالت الوكالة الأسبوع الماضي.
جاء ذلك مدفوعا بالتدفقات التي تلقتها البلاد، والتي من أهمها أموال اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، الشريحة الأولى منها بقيمة 15 مليار دولار والتي استلمتها الدولة في فبراير الماضي. وأعقبها قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ما أدى إلى عودة سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي الرسمي. كما وافق صندوق النقد الدولي على حصول مصر على شريحة ثانية بقيمة 820 مليون دولار من برنامج قرض الـ 8 مليارات دولار نهاية أبريل الماضي.
المزيد من الأموال قادمة:
خلال الأشهر المقبلة يصل مصر الكثير من الأموال، منها مليار يورو من حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 7.4 مليار يورو قبل هذا الصيف. ومنها أيضا الدفعة الثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاقية رأس الحكمة والتي كان من المتوقع وصولها بحلول 30 أبريل، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت قد وصلت بالفعل أو متى ستصل.
إجمالي التدفقات:
نجحت مصر خلال الأشهر الماضية في تأمين تدفقات واردة بإجمالي 57 مليار دولار، وسيتدفق جزء كبير من هذا التمويل على مدار السنوات المقبلة، وخلالها سيتعين على الحكومة تحقيق بعض الأهداف الخاصة بالإصلاحات، أو مع إتمام الإغلاق المالي لاستثمارات مستهدفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
