أسعار الأجهزة الكهربائية بين الاحتكار والعروض الوهمية | خاص

يواجه قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر تحديات جمة تُهدد استقراره وتُعيق نموه المستدام، وتُلقي بظلالها القاتمة على مستقبل هذه الصناعة الحيوية.، وفي مقدمة هذه التحديات، يبرز اختفاء بعض العلامات التجارية البارزة من السوق المحلية، تاركة خلفها فراغًا كبيرًا في خيارات المستهلكين، وتراجعًا ملحوظًا في المعروض من المنتجات، ويرتبط هذا التراجع بشكل وثيق بأزمة العملة الأجنبية التي تُعاني منها مصر، والتي تُلقي بظلالها السلبية على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة لإنتاج الأجهزة الكهربائية، ومع الاعتماد الكبير على الواردات الخارجية، والتي تصل إلى 70% من مدخلات الإنتاج، يُصبح قطاع الأجهزة الكهربائية أكثر عرضة للتأثر بالتقلبات الاقتصادية الدولية، وتحديات سلاسل التوريد، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الشحن.

شعبة الأجهزة الكهربائية

وتباينت آراء أعضاء شعبة الأجهزة الكهربائية التابعة للغرف التجارية وكذلك التجار حول الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار وغياب المنتجات من السوق المحلية، وتراجع عجلة الإنتاج في المصانع، وتقول الشعبة إن بعض التجار يقومون بتخزين البضائع لحين رفع الأسعار بهدف تحقيق أرباح أكبر، بينما يرجع تجار الأجهزة الكهربائية أسباب الغياب إلى عدم توريد المصانع للمنتجات للتجار والموزعين، ويشيرون إلى تحفظهم على الأجهزة بهدف إثارة نقص في السوق وزيادة الطلب، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح أكبر.

جورج زكريا: 15% انخفاضًا «حقيقيًا» في أسعار الأجهزة الكهربائية

أسواق الأجهزة الكهربائية

في البداية شدد جورج زكريا سدرا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الجيزة التجارية، بالتأكيد على أن ظاهرة (الأوفر برايس) قد انحسرت تمامًا في أسواق الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، والفترة المُقبلة ستشهد عروضًا متعددة من بعض الشركات بهدف تعزيز النشاط التجاري وتحفيز الاستهلاك في السوق المصرية.

أسعار الأجهزة الكهربائية

زكريا أشار في تصريحاته لـ"العقارية" إلى أن هناك تراجعاً بنسبة تتراوح بين 10 و 15٪ في أسعار الأجهزة الكهربائية، وأكد أن الشركات ستواصل عمليات العروض خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تعزيز الحركة التجارية وتحفيز الاستهلاك في السوق المحلية.

وبشأن التوقعات المُقبلة لـ أسعار الأجهزة الكهربائية لفت علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن السوق المحلية خلال الفترة الراهنة يتجه بشكل عام إلى الانخفاض والهدوء والاستقرار وتوافر كافة المُنتجات والسلع والخدمات دون عجز، موضحًا أن موجه التراجع الحالية ستستمر إلى الفترة المُقبلة ولا زيادات في الأسعار.

تدبير الدولار

أن البنوك تقوم حاليا بتدبير الدولار إلى جميع الشركات والمستوردين بسعر منخفض عن الأسعار المتداولة للعملة قبل تحرير سعر الصرف، ما ساهم في حدوث انخفاضات كبيرة في أغلب السلع وخاصة التي كانت مقومة على سعر الصرف في السوق الموازية.

سعر الدولار في اليوم

في السياق ذاته، أشار وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إلى أن ارتفاع سعر الدولار في اليوم الأول من تداولات البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لم يؤثر على أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل كبير. وصف تحرك سعر الصرف بأنه طفيف، حيث لم يتجاوز الـ 125 قرشًا، مشيرًا إلى أنه يمكن امتصاص هذا التحرك في حساب التكلفة، نظرًا لوجود لجان تسعير في جميع شركات الأجهزة الكهربائية، سواء كانت من الرواد في المجال أو من الشركات الشعبية، مما يجعل من الممكن احتواء أي ارتفاع محتمل في سعر الصرف، خاصة وأنه لا يتجاوز الجنيهين في البنوك الرسمية.

أوضح أبو سمرة أن إدارة التسعير في كل شركة تحدد رقماً معيناً للتحوط ضد احتمالات ارتفاع العملات الأجنبية، حيث تقوم بحساب التكلفة باستناد إلى زيادة قد حددتها مسبقاً لسعر الدولار، سواء السعر الرسمي في البنوك أو السعر الموازي، بهدف تفادي أي مخاطر قد تنشأ على السوق المحلية أو أي تغييرات في سعر الصرف.

سعر الدولار في السوق الموازية للأجهزة الكهربائية

أشار أبو سمرة إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية للأجهزة الكهربائية قد وصل إلى أكثر من 73 جنيهًا في معظم شركات القطاع، وأن الشركات التي لم تقم بتطبيق زيادات سعرية ساهمت في جفاف الأسواق من منتجاتها، حيث لم تقم برفع الأسعار أو زيادة العرض من المنتجات.

انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

وأوضح أبو سمرة أن انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 20 و 30٪ يرجع إلى الفارق في الأسعار بين الشركات والأسواق، وليس ناتجًا عن انخفاض في سعر المنتج الأصلي. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر ثلاجة معينة 25 ألف جنيه، فقد كان التاجر يبيعها مقابل 35 ألف جنيه خلال فترة شح العملة الأجنبية وارتفاع أسعار السوق الموازية، مما يعني إضافة 10 آلاف جنيه إلى سعر المنتج كأوفر برايس.

ولفت إلى أن الفترة الحالية شهدت عودة الهدوء إلى السوق المحلية بعد غياب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى وعودة الأجهزة إلى أسعارها الحقيقية. وأوضح أن هذا التراجع يُصنف كتراجع وانخفاض وهمي، حيث لم يشهد السعر الأساسي أي هبوط فعلي.

أعلن وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الجيزة التجارية، عن قيام بعض شركات الأجهزة الكهربائية بتنفيذ عروض وتخفيضات على عدد من المنتجات مثل "غسالة الأطباق، البوتوجازات، والفرن الكهربائي". حيث يتم منح العميل قطعة ثالثة مجانًا عند شراء قطعتين. وأوضح أن قيمة القطعة الثالثة التي يحصل عليها العميل كهدية تعادل 10٪ من سعر المنتج الرسمي، موضحا أن هذا النوع من العروض يُعتبر تخفيضًا في صورة الأسعار، وذلك حتى يتم استقرار الأسعار في السوق، وتقديم الشركات تسعيرة جديدة للمنتجات. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركات لتحفيز الاستهلاك وتعزيز المبيعات في ظل التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين في السوق المصرية.

وأكد أبو سمرة أن المصانع والشركات يقومون بتغيير القائمة الرسمية للأسعار في حالة استقرار السوق لمدة تتراوح حوالي 3 أشهر، على سبيل المثال. وأوضح أن بعض مصانع البوتوجازات قامت بخفض الأسعار بنسبة 10% بشكل رسمي، وليس مجرد عرض، كما أشار إلى أن شركات كبرى في مجال الأجهزة الكهربائية مثل "العربي وفريش وكريازي" لم تقم بتخفيض أسعارها، بل تراجعت الأسعار في السوق وليس السعر الرسمي للمنتج أو سعر الشركة، وعلى سبيل المثال، إذا كانت ثلاجة محددة تباع للمستهلك بسعر 45 ألف جنيه، فإنها قد عادت الآن إلى سعرها الأصلي البالغ 35 ألف جنيه، مما يعكس تغيرات في السوق بدلاً من التغيير في سعر المنتج الرسمي أو سياسة التسعير للشركة.

خصم 20٪ على أجهزة الميكروويف والرفايع

وأشار إلى أن هناك خصومات تصل إلى 15 إلى 20٪ على أجهزة الميكروويف والرفايع، على الرغم من أن معظم أجهزة الرفايع يتم استيرادها من الخارج بتكلفة مرتفعة.

وأوضح أن شركة فريش قامت برفع أسعار منتجاتها بنسبة 20٪ كدفعة واحدة خلال الفترة الممتدة من أسبوع إلى عشرة أيام في بداية العام الحالي 2024، وذلك في ظل تسعير العملة الأجنبية عند 73 جنيهًا لكل دولار واحد في سوق الأجهزة الكهربائية. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتعطش السوق وغياب بعض المنتجات، مما أدى إلى تحفظ التجار على الأجهزة خوفًا من عدم قدرتهم على إعادة الشراء في المستقبل.

وأضاف أبو سمرة أن مخاوف التجار والشركات دفعت كل منهما إلى رفع أسعار المنتج كتحوط في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي. ومع ذلك، أشار إلى أن الوضع الحالي أصبح أفضل من قبل، وأن العجلة بدأت تتجه للدوران من جديد.

 تجار الأجهزة الكهربائية

في سياق متصل، أكد مصطفى محمود، أحد تجار الأجهزة الكهربائية، أن زيادة سعر الدولار في بعض البنوك الرسمية لم تنعكس على أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، حيث كانت الشركات متحوطة بالفعل ضد أي تغييرات وقامت بتسعير الدولار عند 70 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف محمود في تصريحاته لـ"العقارية" أن الربع الأول من العام شهد زيادات تصل إلى نحو 40٪ منذ بداية يناير وحتى منتصف مارس 2024. ولكن بسبب تراجع الطلب وهدوء الحركة، فإن هذه الزيادات قد تسببت في هبوط السعر إلى ما قبل الزيادة التي أضافها بعض التجار إلى السعر الأصلي للمنتج.