كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السنة المالية الجديدة 2025/2024، عن التراجع المستمر فى معدلات البطالة رغم التباطؤ الذى شهده الاقتصاد المصرى بسبب الصدمات المتتالية والتى تأتى انعكاسا للاضطرابات التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى ظل الأزمات الجيوسياسية والاقليمية.
ووفقا للبيان المالي، فأن النمو المحقق ساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وبأعداد جيدة للراغبين فى العمل وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، حيث يعتبر خلق فرص عمل لائقة أهم وسائل تحسين دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الإجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.
وكانت كلمه الوزير أمام مجلس النواب، فى استعراضة للبيان المالى للعام الجديد، قد حملت رسائل هامة أكد فيها المضى قدما نحو غداً افضل بخطوات متسارعة فى سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتى يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب فى أوكرانيا، وغزة.. وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التى ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر فى ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.