لأول مرة في التاريخ.. استحداث وثيقة تأمين على الطلاق يتحمل العريس رسومها عند عقد الزواج

شهد البرلمان المصري حدثًا هامًا بالموافقة على قانون التأمين الموحد، بعد رحلة طويلة من الدراسة والنقاش في مجلسي النواب والشيوخ.

يُعد هذا القانون من أهم التشريعات الاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالي، حيث ينظم عملية التأمين في مصر ويجمع قوانين التأمين المعمول بها في الدولة في تشريع واحد يضم 217 مادة إلى جانب 5 مواد إصدار.

وثائق تأمين إجبارية جديدة:

يُقدم القانون وثائق تأمين جديدة لمواكبة المتغيرات في أسواق التأمين العالمية، أهمها:

وثيقة تأمين الطلاق ("وثيقة المطلقات"): تهدف إلى توفير حماية مالية للمرأة في حال الطلاق، وتُصرف بعد استمرار الزواج لمدة 3 سنوات ووقوع الطلاق بطلقة بائنة كبرى.

وثيقة تأمين متناهي الصغر: تُغطي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.

وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية: تُغطي المخاطر التي تواجهها المنشآت في القطاعات المالية غير المصرفية.

وثيقة تأمين ضد مخاطر المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.

وثيقة تأمين ضد مخاطر المصريين في الخارج.

مهام هيئة الرقابة المالية:

يُكلف القانون هيئة الرقابة المالية باقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وإعداد الدراسات الفنية لكل نوع من أنواع التأمين، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنها.

شروط وثيقة تأمين الطلاق:

أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى.

أن يكون الزواج قد استمر لمدة 3 سنوات على الأقل.

رسوم وثيقة تأمين الطلاق:

تُدفع الرسوم على مرتين:

ثلثان عند إصدار الوثيقة مع عقد الزواج.

الثلث الباقي عند الحصول على شهادة الطلاق.

موعد تطبيق وثيقة تأمين الطلاق:

ستُحدد هيئة الرقابة المالية الدراسة النهائية والإجراءات والرسوم والقيمة المقدرة للوثيقة، ورفعها إلى رئاسة الوزراء لتطبيقها.