قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري سواء من قبل وكالة فيتش أو غيرها من المؤسسات الدولية من مستقرة لإيجابية يرجح تحسين التصنيف الإتماني لمصر في المراجعة القادمة.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن خلال المراجعة القادمة سوف يكون هناك في التصنيف الإتماني وخاصة وأنه تم تثبيت التصنيف خلال الفترة الماضية عنده مستواه الحالي بـ -B، مشيرًا إلى أن المراجعة القادمة سوف تسمح بتحسين التصنيف وبالتالي يسمح بتخفيض تكلفة الدين وإعادة هيكلتها بشكل أيسر، ويطلق إشارات إجابية للاستثمار الأجنبي لضخ مزيد من التدفقات في شرايين الاقتصاد المصري وهو أمر مطلوب لتعويض نقص الإدخار المحلي التي لا تزيد عن 6 أو 8% والتي يجب أن تكون بنسبة 15% لتعزيز النمو الاقتصادي بمعدلات تفوق الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، يجب أن تكون هناك مؤشرات آخرى إيجابية لدعم الاقتصاد المصري على أرض الواقع وليس مجرد تقارير من الؤسسات، وخاصة وأن تصنيف مصر ما زال بعيدا، ولفت إلى أن المؤسسات الاقتصادية في مصر يجب أن تعمل على تحسين المناخ الاستثماري وتخفيض الاعتماد على الدين بشكل كبير مثلما ورد في تقرير صندوق النقد الدولة، كما يجب على المؤسسات الاقتصادية أن تعنل على تحسين بيئة العمل وبيئة الاستثمار والبيئة الضريبية ومنح التراخيص بشكل مرن وسريع.
وأكد نافع: أننا نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى دماء جديدة في المؤسسات الاقتصادية تعمل على حل هذه المشكلات وتوفر مناخ استثماري جيد يؤدي إلى نمو الاقتصاد المصري بشكل كبير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
