«المالية» تؤسس إدارة جديدة لمتابعة دقة صرف الحد الأقصى للدخول

قررت وزارة المالية إنشاء إدارة عامة باسم «الإدارة العامة لمتابعه الحد الأقصى للدخول»، على أن تكون الإدارة ضمن الهيكل الاداري الجديد للوزارة، ويجري حاليا التجهيز القانوني لذلك والاتفاق مع جهاز التنظيم والإدارة على تأسيس الكيان الجديد وإدماجه.

 رصيد المبالغ المنصرفة الزائدة عن الحد الأقصى بلغ في منتصف 2022 47 مليون جنيه

وكشفت ردود وزارة المالية على ملاحظات لجنة الخطة والموازنة المتكررة بشأن الحد الأقصى للدخول، أن رصيد المبالغ المنصرفة الزائده عن الحد الأقصى بلغ في 30/6 العام 2022 نحو 47 مليون جنيه، وأن هذا الرصيد كان قد سجل مبلغ 7 ملايين جنيه فقط في اول يناير عام 2021، وسجل 30 مليون جنيه في أول يناير عام 22.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن هناك مبالغ بنحو 120 مليون جنيه آلت إلى الخزانه العامة في منتصف عام 2020 تخص هذا البند، مشيره إلى أن لجنة العمل المختصه والمشكله لرصد تجاوزات صرف الحد الأقصى للدخول وضعت نماذج يجب على كافه الجهات العامه استيفائها حتى تتأكد من ضبط منظومه صرف الحد الأقصى ومعرفة بيانات الصارفين، في إطار السرية المطلوبة واشترطت الماليه بالاتفاق مع البنك المركزي وجوب كتابه اسم المنصرف له ورقمه القومي في كل عمليه توريد إلى الحساب المختص.

وقالت المالية إن اللجنة المختصة المشكلة برئاسة نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وأعضاء من وزارة المالية وممثلين لكل من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات خاطبت كل الجهات المعنيه بضرورة الالتزام، كما أن المالية خاطبت الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الاقتصاديه بوجوب متابعة دقة صرف الحد الاقصى للعاملين بتلك الجهات أو ل ممثلى وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة، وتحويل المبالغ الزائدة إلى الخزانة، وقد صدرت أيضا قرارات وتوجيهات وكتب دورية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه في هذا الشان.

من جهه أخرى، أشارت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن الحساب الختامي عن العام المالي المنتهي 30 يونيو 2023 إلى مطالبتها بتعديل قانون الحد الأقصى للأجور رقم 63 الصادر في عام 2014 ليشمل بصفه خاصة معالجة بند مده السداد المنصرف بالزيادة، والتي تصل في الوقت الراهن إلى سنة.