الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. تحرك جديد لتطبيقه في مايو الجاري

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. تبدأ لجنة الشكاوى والمقترحات التابعة للمجلس القومي للأجور في النصف الثاني من شهر مايو الحالي، في فحص الطلبات المقدمة من المنشآت والشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، بشأن استثنائها من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

هذه الخطوة تأتي بناء على قرار سابق صدر عن وزير العمل، حيث تعد زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى مفردات الأجر، وتقوم اللجنة بتطبيق غرامات على أصحاب الأعمال الذين يتلاعبون بالأجر، تتراوح بين 100 و500 جنيه عن كل عامل، وتتضاعف الغرامة في حالة الإصرار على التلاعب.

ويسمح قرار المجلس الأعلى للأجور باستثناء بعض المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى للأجور في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تعيقها عن الوفاء بالتطبيق، وذلك مع تقديم المستندات الدالة على ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها، ويجب تقديمها قبل 15 مايو الحالي.

الحد الأدنى للأجور  2024

من جانبه، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن متوسط الأجور في معظم الصناعات الهندسية يتوافق مع مستوى الحد الأدنى للأجور، وفي بعض الحالات يزيد عنه.

وأوضح أن المصانع زودت المرتبات للحفاظ على العمالة وتقديرا للظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن المصانع تقدم العديد من الحوافز للعمال في حالات زيادة الإنتاج وانتظام ورديات العمل. لافتا إلى أن أي تحسن في إدارة العملة في الصناعة وتحسن مستويات التشغيل سيؤدي إلى تعزيز الحوافز التي يتلقاها العمال.

وكانت وزارة العمل، أوضحت في بيان، أن الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة تطور ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف، من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024.

وأكدت الوزارة أن القيادة السياسية تسعى نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا، مشيرة إلى توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، إلى مديريات العمل بالمحافظات، ومن خلال كتاب دوري رسمي، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص، وتطبيق القانون في هذا الشأن.