أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تعديلاً تشريعيًا يحمي بموجبه المستأجر من إخلاء مسكنه في فترة الأزمات العامة، التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة، كما هو الحال في أزمة فيروس كورونا الحالية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن البرلمان وافق على القانون بأغلبية 51 نائبًا مقابل رفض ثلاثة نواب.
ونص التعديل الجديد، على أنه "لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالھا في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيھا المصلحة العليا للبلاد".
وتضرر الكثير من الأفراد والشركات، بسبب الإغلاق خلال أزمة كورونا وأصبحوا غير قادرين على سداد الإيجارات، ما تسبب في أزمات عديدة بين الملاك الذين تراكمت عليهم الالتزامات والمستأجرين غير القادرين على الدفع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
