الإمارات وإيران تناقشان آليات جديدة لزيادة التبادل التجاري

ناقشت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي.

وتتضمن هذه القطاعات، الاقتصاد الجديد، والسياحة، والنقل، وريادة الأعمال، والطاقة والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والخدمات اللوجستية، والزراعة والبيئة.

جاء ذلك خلال الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيران، التي عُقدت في أبوظبي بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل؛ وفق بيان صحفي صادر اليوم.

ترأس اجتماعات اللجنة، من الجانب الإماراتي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإيراني، مهرداد بذرباش وزير الطرق وبناء المدن، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، دعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.

يذكر أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أجرى اتصالاً هاتفياً، مع حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران بشأن التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والعمل من أجل منع اتساع دائرة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.