التطبيق بعد أيام.. تعرف على حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، أو إلغاؤه بعض قبوله، لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات المحددة.

التصالح في مخالفات البناء

حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.

حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

4- عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.

5- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.

6- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

7- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.

التصالح في مخالفات البناء في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة انتهت من تشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ وعقد برنامج تدريبي مكثف للجان على تنفيذ قانون التصالح الجديد.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء؛ شملت وضع مهام كل لجنة من اللجان، وآليات تسعير قيمة المتر فى مخالفات البناء وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون.

وتابع: مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، وتحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية آخرى.

طلبات التصالح في مخالفات البناء

أشار محافظ الغربية، إلى أنه جار تدريب 152 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، في الفترة من 21 أبريل الجاري حتى 8 مايو المقبل، بمركز التنمية المحلية بسقارة، والجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.