بلومبرج: توقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي الفائدة مع استمرار صعود التضخم

 يستبعد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يستعدون للإبقاء على أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي دون تغيير، فيما لم تصدر أي إشارة على وجود خطط للتخفيض في المستقبل القريب بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، وفقًا لوكالة بلومبرج،

ويرجح إبقاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على النطاق المستهدف لسعر فائدتها الرئيسي عند 5.25% إلى 5.5% عند اختتام اجتماع السياسة النقدية اليوم والذي دام ليومين، وهو أعلى مستوى خلال عقدين وتم بلوغه للمرة الأولى في يوليو الماضي.

وأضافت الوكالة، أنه سيصدر قرار سعر الفائدة، وربما يجري الإعلان عن وتيرة برنامج تخفيض الميزانية العمومية عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن، ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعدها بحوالي 30 دقيقة.

يتردد صناع السياسة النقدية بالشروع في عمليات تخفيض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من اقتراب التضخم في الولايات المتحدة من معدل 2% المناسب لاقتصاد قوي، ورغم أنهم توقعوا تطبيق 3 تخفيضات على أسعار الفائدة خلال 2024 في مارس الماضي، إلا أنه من المرجح أن يشير باول اليوم إلى تعليق هذه التوقعات، مع التعويل على تحسن معدلات التضخم.

وأوضح مايكل جابن، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في "بنك أوف أمريكا": "ستكون الرسالة التي يبعث بها هي التريث وأن السياسة النقدية بحاجة لمزيد من الوقت لتؤتي أكلها. فالاستجابة للتضخم الأكثر ارتفاعًا تتمثل في إبقاء سعر الفائدة الحالي دون تغيير. وسيظل صناع السياسات النقدية في حالة انتظار حتى ينخفض التضخم للمستوى المطلوب إذا اضطروا إلى ذلك".

ربما يكرر باول ما ألمح إلى به في بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي الذي قدمه في 16 أبريل الماضي، وقال فيه إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لمدة أطول، وإن البنك المركزي سيستمر في تبني سياسة نقدية متشددة "طالما دعت الحاجة إلى ذلك".

قال خبراء الاقتصاد في بلومبرج إيكونوميكس، آنا وونج، وستيوارت بول، وإليزا وينجر، وإستيل أو: "نتوقع أن يتحول باول إلى سياسة نقدية متشددة خلال اجتماع 30 أبريل- 1 مايو. على الأقل، ومن المحتمل أن يشير إلى أن أوسط تقديرات المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتوقع حاليًا عمليات تخفيض "أقل" خلال العام الحالي، مع الحفاظ على اتجاه أكثر تشددا، ويمكنه أن يلمح أيضًا إلى فرصة عدم إجراء تخفيضات، أو حتى الإشارة إلى أن الزيادة ربما تكون مطروحة للنقاش، وإن لم تكن المقترح الأساسي حاليًا".

بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

وأوضحت وكالة بلومرج: ربما يعدل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول فقرة من بيان سياستهم النقدية بعد الاجتماع للاعتراف بأن التقدم على صعيد تراجع التضخم توقف خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد تقرير يكشف عن شهر ثالث مخيب للآمال في مؤشر التضخم الأساسي المفضل للبنك المركزي، وصعد هذا المقياس 0.3% خلال مارس و2.8% مقارنة بالسنة السابقة، وهو نفس معدل فبراير الماضي.

من جانبها، اعتبرت إيلين زينتنر، كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في "مورجان ستانلي" أن "إدراج هذا الأمر في البيان يبرز مدى تأثيره. وشهدت وتيرة التضخم تحسنًا كبيرًا على أساس سنوي، لكنها تباطأت أو توقفت الشهور الأخيرة". لكن رغم ذلك، لا تتوقع زينتنر أن يغير المسؤولون الدليل الاسترشادي في البيان، والذي يشير إلى أن التحرك المقبل لسعر الفائدة سيكون بالتخفيض.

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المتوقع عدم وجود معارضة للصياغة، ورغم أن بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كانوا أشد صراحة من غيرهم حيال معارضتهم لخفض أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يعارضوا الخفض الفعلي عوضًا عن رفض الصياغة المقترحة لبيان اليوم.

وتابعت: ربما يقر باول بأن الخفض في يونيو المقبل غير مطروح للنقاش، لكن لغة حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع حول إمكانية إجراء تخفيضات بوقت لاحق من السنة ستكون مهمة لتحليل الأمور.

قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي غدًا.. توقعات بعدم خفض سعر الفائدة.. وارتفاع معدلات التضخم وراء سياسة التشديد النقدي

تأثير خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الاقتصاد العالمي.. يتسبب في أضرار للاقتصادات الناشئة.. وعدم استقرار سوق العمل «الأبرز»

وفي نفس السياق، قال جابن، إن وجود أي تردد تجاه اقتراح التخفيضات ما يزال محتملًا خلال 2024، وقد يظهر ذلك في استخدام باول لكلمات مثل "سيعتمد الأمر على حدوث كذا"، وهو ما سيمثل مؤشرًا لاتجاه السياسة النقدية.

وأضاف، أنه قد يواجه باول أيضا سؤالا عن التقارير التي تفيد بأن حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يصيغون مقترحات سرا من شأنها الحد من استقلالية البنك المركزي الأمريكي في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية، موضحا أنه سيشدد غالبا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أهمية استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع التأكيد على أن الأمور السياسية لا تمثل عاملا في قرارات السياسة النقدية، مع تفادي التعليق على أي مرشح في الانتخابات.