أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض صافي عجز الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس، وهو ثاني شهر من الانخفاض، ليصل إلى 200 مليار جنيه مصري (4.18 مليار دولار).
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تدفق التحويلات المالية: ساهمت التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج في دعم العملة الوطنية.
استثمارات المحافظ الأجنبية:
جذبت التطورات الإيجابية الأخيرة، مثل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وخفض قيمة العملة، المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
دفعة من الإمارات العربية المتحدة:
تلقت مصر دفعة ثانية بقيمة 5 مليارات دولار من الإمارات في أوائل مارس مقابل تطوير منطقة على ساحل البحر المتوسط.
وتشير البيانات إلى ارتفاع أصول البنوك التجارية: قفزت أصول البنوك التجارية الأجنبية بمقدار 7.4 مليار دولار في مارس.
انخفاض التزامات البنوك التجارية:
انخفضت التزامات البنوك التجارية الأجنبية بمقدار 3 مليارات دولار، وزيادة أصول البنك المركزي: ارتفعت أصول البنك المركزي بمقدار 3.5 مليار دولار.
انخفاض التزامات البنك المركزي: انخفضت التزامات البنك المركزي بمقدار 3.9 مليار دولار، ويُعد هذا التحسن في صافي عجز الأصول الأجنبية مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
