بدءًا من اليوم، الأول من مايو 2024، تُطبق شركات القطاع الخاص قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها إلى 6000 جنيه مصري شهريًا، بدلًا من 3500 جنيه.
18 مليون مواطن يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور
ويستفيد من هذا القرار حوالي 18 مليون مواطن من العاملين في القطاع الخاص، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأكدت وزارة العمل على التزامها بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مؤسسة تمتنع عن تطبيقه.
استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
وقال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إن الشركات التي تواجه صعوبات مالية يمكنها التقدم بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك.
وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لتعميم القرار على جميع المنشآت والتأكد من التزامهن بتنفيذه بدءًا من شهر مايو الجاري.
وأشار وزير العمل، حسن شحاتة، إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمال ودعمهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح الوزير أن هذه الفترة تشهد تعاونًا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال) لخلق بيئة عمل عادلة تُحقق التوازن والمصالح المشتركة للجميع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
