حسم ملف اللاجئين أخيرًا.. خطة لتوفير 50 مليار دولار سنويًا

أثارت أزمة اللاجئين في مصر نقاشًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع تزايد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

حسم أزمة اللاجئين 

وتشير التقديرات إلى أن مصر تستضيف حاليًا ما بين 10 و15 مليون لاجئ، وهو ما يمثل عبئًا ثقيلًا على الموارد المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.

وتقدر تكلفة استضافة اللاجئين في مصر ما بين 45 و50 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا 10 أضعاف إيرادات قناة السويس.

حق المطالبة بتوفير 50 مليون جنيه لدعم ملف اللاجئين 

مع هذه الأرقام، تُصبح مصر مُحقة في مطالبة العالم والأمم المتحدة بتحمل جزء من تكلفة إقامة اللاجئين، كما هو الحال مع تركيا ودول أخرى، ويُعدّ هذا الحرص من الدولة المصرية تأكيدًا على استمرار تقديم خدمات الحياة الكريمة للاجئين دون إهمالهم، وخاصةً أنّ الأمم المتحدة تُخصص موارد لبند اللاجئين في ميزانياتها، بالإضافة إلى وجود منظمات دولية أخرى متخصصة في دعم اللاجئين ومتابعة أحوالهم، وإنّ هذا الحقّ مشروع لمصر، وهو ما أكدّه متحدث الحكومة، حيث أشار إلى حق مصر في تنظيم إقامة غير المصريين على أراضيها بالشكل الذي يسمح بتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية على الدولة والشعب.

وقد أشارت تصريحات حكومية أخيرة إلى أن مصر تدرس تنظيم إقامة غير المصريين على أراضيها بشكل يُخفف من الأعباء على الدولة والشعب.

وتتمتع مصر بتاريخ عريق في استضافة اللاجئين من مختلف الدول العربية والأفريقية، ولكنها تواجه صعوبات متزايدة في ظل تزايد أعداد اللاجئين ونقص الدعم الدولي.

وتُعد حلول هذه الأزمة مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي ومصر، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني لمساعدة مصر على إدارة ملف اللاجئين بشكل فعال.