أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، على التزام الحكومة المصرية بحماية الرقعة الزراعية من خلال التعاون مع وزارة الداخلية لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.
وشدد الوزير على أنه لن يتم سحب أي أراضي تم استصلاحها ويتم زراعتها، بل سيتم تقنين أوضاع المزارعين الذين نجحوا في عمليات الاستصلاح الزراعي من خلال قانون سيتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتبع نهجًا يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية من خلال محورين رئيسيين:
المحور الأول: زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي.
المحور الثاني: تشجيع التصنيع الزراعي.
وفي إطار هذا النهج، أكد الوزير على ما يلي:
تبني الحكومة لسياسة التنمية الزراعية المستدامة لضمان توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية مناسبة للتصنيع، مع مراعاة البعد البيئي.
بناء قدرات المزارعين من خلال برامج تدريبية وتوجيهات إرشادية تقدمها وزارة الزراعة.
توفير بنية تحتية مناسبة لدعم التوسع في التصنيع الزراعي.
دمج التصنيع الزراعي ضمن استراتيجية مصر 2030، مع إجراء دراسات جدوى شاملة بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة.
إيجاد فرص استثمارية جديدة في مجال التصنيع الزراعي في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك مبادرة "فرصتك في قريتك".
دعم وزارة الزراعة في جهودها لتشجيع التصنيع الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على وضع حدود رادعة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مؤكدًا على التزامها بتوفير بيئة مواتية لنمو وتطور هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
