قال عمر الطيبى الرئيس التنفيذي لشركة TLD إن الظروف والتحديات التي مر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص ما هي إلا ظروف قهرية واقعية، الأمر الذي دفع غرفة التطوير العقاري بالتعاون مع المجلس المصري للعقار لتقديم 10 مطالب للمطوين من الحكومة، منهم ما هو دعم للمطورين وتعويضهم بأكثر من طريقة من خلال تثبيت أسعار مواد البناء في المشروعات القائمة وتخفيض نسبة الفوائد على تكلفة التمويل لاستكمال المشروعات وأيضاً تعويض المطورين بأراضي بأسعار رمزية لكي يستطيع المطور استكمال مشروعه القائم، ومن ثم الحصول على أراضي جديدة.
وأضاف: أؤكد أن الوضع الآن في مرحلة تنفيذ الحلول وليس الرد على المطالب، حيث بدأت الدولة في الاستجابة للمطالب التي تم تقديمها من خلال غرفة التطوير ومجلس العقار المصري وأتوقع أن تلاقي باقي الطلبات قبول عند الحكومة وسيتم الوصول لحلول لها قريباً جدًا.
وتابع: استطيع القول أنه لابد من تقديم تيسيرات من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، كما يجب إعلان أنه بالفعل هناك تيسيرات تم تقديمها للمطورين العقاريين منها تسهيلات في سداد الأقساط، وترحيل جزء من الأقساط، وخصم من فوائد وغرامات التأخير بنسب تصل إلى 50%، بالإضافة إلى مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة، ولكن هناك دراسات من قبل المطورين مع العاصمة الإدارية لدراسة تقديم تيسيرات أخرى مع وضع أليات تطبيقها ولكن لم يتخذ القرار حول تطبيق هذه التيسيرات حتى الآن.
وأكمل: أتوقع حدوث انتعاشة أكبر لهذا القطاع خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2023، ولابد أن نعترف أن النمو في السوق العقاري كبير على الرغم من صعوبة تحديد حجم المبيعات للشركات العقارية داخل السوق المصري إلا من خلال الشركات التي لديها إفصاحات بالبوصة، ولكن على كل حال فالنمو الذي تحقق خلال العامين الماضيين يؤكد على أن العقار لا يزال هو الملاذ الأمن خاصة في ظل المخاطر والتغيرات التي شهدها السوق خاصة في المشروعات السكنية وأيضا من خلال العوائد التي حققها عملاء القطاع من المشروعات التجارية والإدارية والطبية والسياحية والفندقية والتي شهدت انتعاشه كبيرة خلال عام 2023، وأرى أن عام 2024 سيكون استكمالاً لهذه الانتعاشة التي يشهدها السوق العقاري بشكل واضح خاصة المنتجات التي تحقق أعلى العوائد لعملاءها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
