توقعات بعدم خفض سعر الفائدة وارتفاع معدلات التضخم وراء سياسة التشديد النقدي

سببت عودة معدلات التضخم المرتفعة بـ الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية في تغيير لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن قراره تجاه سعر الفائدة والتخلي عن التشديد النقدي خلال اجتماعه القادم على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وتشير توقعات العديد من صناع السياسة النقدية بالبنك، إلى أنه لن يكون هناك خفض في سعر الفائدة على المدى القريب، حيث تلاشت التوقعات التي كانت تشير إلى البدء في سلسلة الخفض بحلول فصل الصيف.

أسباب تغيير قرار الفيدرالي بشأن سعر الفائدة

ويعد ارتفاع معدلات التضخم عن النسب المطلوبة هو السبب الأول الذي يدفع صناع السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي الأمريكي للتمسك بسياسة التشديد النقدي، حيث أنه لم يتم الوصول لمعدلات التضخم المستهدفة بواقع 2% حتى وقتنا الحالي، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب الأحداث الجيوسياسية، الأمر الذي يسهم في بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.

ونتيجة للعوامل السابقة، عدل صناع السياسة النقدية بالفيدارلي الأمريكي والخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بشأن موعد إتخاذ قرار خفض سعر الفائدة، حيث تشير أغلب التوقعات إلى البدء في سلسلة الخفض بحلول شهر سبتمبر بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى اتخاذ هذا القرار في يونيو.

تباطؤ معدلات التضخم هذه الفترة

وشهدت معدلات التضخم تباطؤ ملحوظ خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تسارع منذ ذلك الحين إلى 2,7% بمعدل سنوي في مارس الماضي، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، كما تسارع أيضًا خلال الشهر الماضي، ليسجل 3,5% على مدى عام واحد.

وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من أن الأمر قد يستغرق "وقت أطول من المتوقع، حتى يتأكد صناع السياسة النقدية بالبنك من تباطؤ التضخم على نحو مُستدام، والوصول إلى المعدلات المستهدفة بواقع 2%، ثم النظر في قرار الخفض، خلال الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ شهر يوليو، ظل سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في نطاق 5,25% إلى 5,5%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما، الأمر الذي يؤثر سلبًا على القروض العقارية وبطاقات الائتمان وقروض شراء السيارات.

جدير بالذكر، أن الناتج المحلي الإجمالي لـ الاقتصاد الأمريكي، شهد نموًا بنسبة 1,6% بمعدل سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي والذي وصلت فيه هذه النسب إلى 3,4%، حيث يتسبب تباطؤ معدلات النمو في زيادة التخوفات بشأن عدم اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرار خفض سعر الفائدة خلال العام الجاري.

txtتأثير خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الاقتصاد العالمي.. يتسبب في أضرار للاقتصادات الناشئة.. وعدم استقرار سوق العمل «الأبرز»

txtالبنك الدولي: توترات المنطقة تهدد التقدم العالمي بشأن التضخم

بيانات التضخم عكس التوقعات

وجاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الخاصة بشهر مارس الماضي عكس توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي وغير متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث تسارعت معدلات التضخم السنوية للشهر الثاني على التوالي من 3.2 إلى 3.5 % في التقرير الصادر خلال فبراير الماضي، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4 %، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الامريكية.