أيمن عبد الحميد: 300 ألف وحدة فقط تنتج سنويا قابلة للتمويل العقاري

 قال  أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى"، إن المطلب الأبرز لقطاع التمويل العقاري حاليًا ضرورة تفعيل تمويل الوحدات تحت الإنشاء.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، إن نسب التعثر في قطاع التمويل العقاري ليست مرتفعة، ضاربًا المثل بشركة "الأولى" التي بلغت نسب التعثر فيها بنهاية 2023 حوالي 1.5% ومع رفع سعر الفائدة الأخير ارتفعت النسبة لتصل إلى 1.6% فقط وهي نسبة في حدود المقبول، خصوصًا وأن نسبة التعثر المقبولة في البنوك بالنسبة لتمويل الأشخاص تصل إلى 4% وبالتالي فإننا في قطاع التمويل العقاري بعدين كل البعد عن مؤشرات الخطر.

وتابع رئيس شركة الأولى أن عدد محفظة الوحدات التي تصلح للتمويل العقاري في مصر بنهاية 2023 لا تتخطى الـ 300 ألف وحدة حصة شركات التمويل العقاري منها لا تتخطى الـ 4 آلاف وحدة، لافتًا إلى أننا لا نمتلك إحصائيات ثابتة بخصوص عدد الوحدات الصالحة للتمويل في مصر.

وأكمل عبد الحميد أن استمرار قيام المطور بدور الممول يؤثر على رأس ماله الذي يستثمره في العملية الإنشائية، نتيجة لأنه يحصل على أمواله على دفعات أو أقساط من العملاء وبالتالي ستكون النتيجة الطبيعية تأخره في تسليم عملائه ، إذا ما اضفنا إلى ذلك ارتفاع سعر الفائدة ومعدل التضخم تتحول نسبة الفائدة التي يحصل عليها من أقساط عملائه إلى الخسارة.

وتطرق عبد الحميد إلى قرار مجلس الوزراء الأخير واصفًا هذا التعديل بشديد الأهمية، خصوصًا وأن قانون التمويل العقاري صدر في عام 2001 وفي هذا التوقيت كان سعر الفيلا على سبيل المثال مليون جنيها وبالتالي فإن 50 مليون جنيها رأس مال شركة التمويل العقاري يعتبر رقمًا ضخمًا في هذا الوقت، لكن مع التوقيت الحالي أصبح راس مال الشركة ثمن لفيلا واحدة وبالتالي كان لابد من تعديل القانون

وكشف رئيس شركة الأولى عن أن هيئة الرقابة المالية استقرت على رفع رأس المال بشكل تدريجي زيادة عن الـ 100 مليون جنيها التي تم الإعلان عنها مراعاة للشركات حديثة العهد بالسوق ولإعطائها فرصة لتوفيق أوضاعها، لافتًا إلى أنه خلال 4 سنوات سيصل رأس مال الشركات إلى 250 مليون جنيها.

وأثني عبد الحميد على التعديل الذي سمح لشركة التمويل العقاري بفسخ التعاقد في 3 منتجات تمولها الشركات وهي "الإيجارة – المشاركة – حق الانتفاع" والتي يجعل فيها القانون شركة التمويل هي المشتري وليس العميل، وذلك بعدما كنا نعاني الأمرين في السابق، حيث لم نكن قادرين على فسخ التعاقد مع العميل المتأخر في السداد والسبب لعدم التنفيذ الباب الرابع وهو التسجيل والرهن.