علمت العقارية أن لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية قامت بإعادة النظر سعر الأراضي التي تم طرحها على المستثمرين قبل قرار تحرير سعر الصرف، والتي تم الموافقة علي طرحها بالأسعار السابقة لقرار التحرير، حيث قامت الهيئة بإعادة القطع مرة أخري للجنة التسعير لتتماشي مع الأسعار الجديدة وذلك قبل إخطار الشركات التي تقدمت على تلك القطع.
وقامت لجنة التسعير بالنظر في تسعير أكثر من 25 قطعة أرض لتحديد الأسعار النهائية لها وفقًا لسعر الدولار في السوق المصري، وهذا ما أدي لزيادة سعر المتر بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15 % حسب النشاط والمساحة والمدينة ونسب التميز، وقامت اللجنة بالتواصل مع الشركات المتقدمة على تلك القطع من أجل إخطارها باستكمال نسبة الـ 15% المقررة وفقًا للطرح.
وأرجأت بعض الشركات تقديم المستندات وسداد مقدمات الحجز لحين وضوح الرؤية لعمليات التسعير خاصة وأن بعض منها اطلع على أسعار الأراضي المطروحة قبل عملية التحرير، إلا أن اختلاف التسعير كان بمثابة السبب الرئيسي للعدول عن التقديم والحصول على تلك الأرض، أما على الجانب الآخر استكمل عدد من الشركات سداد الـ 15% مرجعين أن الأسعار لن تنخفض بل ستشهد ارتفاعات أخري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
