أحمد صبور: القطاع لعقاري المصري صاعد وبقوة وقادر على امتصاص الصدمات

قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأهلي صبور" إن القطاع العقاري قادر على امتصاص الصدمات والتحولات المختلفة، فهو قطاع صاعد بقوة والكل سيشهد ذلك في الفترة المقبلة، خاصة أن السوق العقاري المصري يتميز بوجود شركات كبرى لديها تاريخ طويل وخبرات متراكمة لتنفيذ العديد من المشروعات، نظرًا لأن مهنة التطوير العقاري مغرية لمن يعمل بها.

وأضاف: هنا يجب أن أشير إلى أنني بدأت مهنة التطوير العقاري منذ ما يقرب من 40 عامًا، وخلال رحلتي فى السوق كنت شاهدا على 7 أزمات مرت بالسوق العقاري على مدار 35 عامًا، وهذا يؤكد أن الأزمات واردة لأي سوق، ويتوقف التعامل مع تلك الأزمات حسب دراسات كل شركة، كما أن المطورين الكبار لديهم القدرة على استيعاب الأزمات لما لهم من خبرات كبيرة.

وتابع: خير دليل على حديثي ما حققه عدد كبير من الشركات نمواً كبيرًا في السوق لعل الأرقام المعلنة من البورصة المصرية والخاصة بالشركات العقارية المقيدة بها خير دليل على ذلك، بالرغم من التحديات الأخيرة من جائحة عالمية وصراعات بين أقطاب العالم، ولكن هذا لا يمنع من الحديث عن ارتفاع أسعار المنتجات العقارية المتنوعة بنسبة لا تقل عن 80 % لتتناسب مع التكلفة الفعلية، خاصة مع ارتفاع تكلفة أسعار مواد الخام بشكل كبير نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الانتاج وزيادة تكلفة النقل، ورغم الارتفاع في المنتج العقاري المصري إلا أنه مازال يعد الأقل سعرًا مقارنة بالأسعار في بعض الدول الأخرى.

وأكمل: قرار البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، له أثراً مباشرًا على قطاع التشييد والبناء، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الإنشائية للمشروعات التي في الغالب تتطلب تمويلًا بنكيًا جزئياً وهو مما يؤثر على التكلفة النهائية للمشروعات، وكما ذكرنا أن السوق العقاري واجه العديد من التحديات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، حيث تعتمد شركات التطوير العقاري على استراتيجيات مرنة لمواجهة هذه التحديات، بينما نجح بعضها في امتصاص الصدمات الاقتصادية الأخيرة التي واجهها السوق.

وذكر: المتغيرات المتعددة التي يشهدها السوق العقاري في مصر بشكل عام بين الحين والآخر ومن بين هذه التغيرات يأتي موضوع الأسعار، ومن المؤكد أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، إذ أن التوقعات قبل تحرير سعر الصرف كانت تشير إلى حدوث زيادة كبيرة في الأسعار، لكن بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف من المتوقع أن تكون الزيادة أقل من المتوقعة قبل التحرير.