قال أيمـن عامــر مدير عام شركة "سوديك" إن كل شركة لها بصمتها المختلفة في أسواق التنمية العمرانية، ولكل شركة هويتها المنفردة التي يجب أن تختلف عن غيرها من الشركات، لذلك عندما استحوذت تحالف"الدار الإماراتية" والقابضة ADQ على "سوديك" ركزت وبشكل كبير على النقاط التي تحتاج إلى التنمية والتطوير في "سوديك"، وقدّمت لها الدعم الذي ينميها ويحقق لها التميز والتفرد.
وأضاف: على سبيل المثال هناك حالة واضحة من التطور في منصات الاستدامة وقواعد الحوكمة المؤسسية والنظم التكنولوجية والذي مكن شركة "سوديك من ريادة سوق التطوير العقاري المصري. كما قمنا بالاستحواذ على180 فداناً امتداد لمشروع Caesar بالساحل الشمالي، وتم إطلاق المشروع خلال زمن قياسي لم يتخط 3 أشهر كما وقعنا عقد مشاركة لتطوير 440 فداناً في الساحل الشمالي، بل وندرس فرصاً استثمارية جديدة.
وتابع: لم نكتفِ بذلك فحسب، بل حققنا مبيعات في 2021 بقيمة 11 مليار الى 30 مليار جنيه في 2023 ,والذي يمثل نمو في المبيعات ثلاثة أضعاف منذ الاستحواذ، بالإضافة إلى التوجه باستثمارات الشركة نحو قطاعات تكاملية جديدة، مثل مجال الفندقة والضيافة عبر العلامة التجارية "نوبو" وكل هذه النجاحات حققتها "سوديك" بعد استحواذ "الدار الإماراتية" التي قدمت من جانبها الكثير من الدعم والقيم المضافة للشركة.
وذكر: أرى أن الإسراع في وتيرة العملية الإنشائية هي الطريقة الأفضل للوصول إلى معادلة عقارية ناجحة، تفادياً لأي تغيرات مفاجئة في معدلات التضخم، وهذا ما تتبعه "سوديك" حالياً، كما أن العملاء عندما يرون أن معدل البناء في وحداتهم يسير بوتيرة أسرع من المعتاد، يمنحهم ذلك المزيد من الثقة ويضيف إلى المطور مزيداً من المصداقية بما يدعم قاعدة عملائه المستقبلية.
وواصل: هذه المنهجية اتبعتها "سوديك" ومن خلالها استطاعت تحقيق 162% زيادة في الأرباح خلال عام واحد فقط وذلك لأن الإيرادات يتم إثباتها وفقاً لعمليات التنفيذ والتسليم وليس المبيعات التعاقدية، كما نجحت تلك السياسة في خفض معدلات فسخ العقود إلى 4% بدلًا من 6%، وكذلك انخفضت نسبة تأخيرات السداد من 5% إلى 2%، وهذا يؤكد نجاح الشركة في البيع بسعر منضبط مع التنفيذ بأقصى سرعة.
وأكمل: هذه هي منهجية "سوديك" والطريق لأي مطوّر ناجح..كما يجب الإشارة في هذه المعادلة إلى ضرورة التحوط بكافة أشكاله، وبالنسبة لشركة "سوديك" فقد استخدمت السيولة في التحوط، حيث بلغت نسبة التحوط في مشروعاتنا 2 مليار جنيه، وتلك النسبة ساهمت في تغطية التكاليف خلال 2023 و2024، وإضافة إلى ذلك سوف نعاود فتح باب البيع خلال الفترة الحالية.
وذكر: بالنظر لأفضل مدة للتقسيط، أرى أن التقسيط يجب أن يتراوح بين 4 إلى 5 سنوات كي لا يتضرر المطور من نسب التضخم على المدى البعيد، بينما مع ارتفاع الأسعار حالياً فإن هذه المدة القصيرة قد لا تناسب الكثير من العملاء، لذلك رفعنا مدة التقسيط إلى 6 و7 سنوات، بينما الوحدات الجاهزة للتسليم يتم تقسيطها على 3 أو 4 أو 5 سنوات، وبشكل عام يجب على الشركات عدم الانسياق وراء مغريات البيع بزيادة سنوات التقسيط أكثر من ذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
