قال أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز إنه على مدار 4 سنوات متتالية بدأت عدة أزمات متتالية منذ أزمة الوباء العالمي التي أنتجت أزمة سلاسل الإمداد، ورغم تأثر جميع دول العالم إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز تلك التحديات بشهادة كافة الجهات والمؤسسات الدولية، حيث استمرت الحكومة في ضخ الاستثمارات لاستكمال مستهدفاتها من المشروعات التنموية وتشغيل العمالة المصرية العائدة من الدول التي قلّصت أعمالها جراء الأزمات.
وأضاف: يُعد قطاع التشييد والبناء من أشهر القطاعات التي عملت بكامل طاقتها وقت الأزمات في مصر، والذي قدم الكثير من فرص العمل للعائدين من الدول الخارجية، بل وساهم في خلق فرص جديدة أمام المصريين العاملين في القطاع، وقد تطورت خبرات العاملين مع صقلها بالمهارات المكتسبة من المشروعات الجديدة كما هو الحال في مشروعات أبراج مدينة العلمين الجديدة والتي يتجاوز ارتفاعها 45 طابقاً.
وتابع: منذ أواخر 2019 تعرضت الأسواق العالمية وبالتبعية السوق المصري لارتفاع في نسب التضخم بهذه الأحداث العالمية ما دفع البنوك المركزية لرفع هيكل أسعار الفائدة مما أدى إلى مزيد من الضغط على تكاليف التمويل وتفاقم الأعباء التي تواجهها المشروعات، بالإضافة لزيادة تكاليف النقل وانخفاض مستويات الطلب، بينما ازدادت التحديات تعقيداً مع انخفاض قيم عملات الكثير من بلدان العالم ومن بينهما مصر بسبب تلك الأحداث العالمية، ليدور العالم داخل حلقة مفرغة من زيادات تكاليف الإنتاج وانخفاض الطلب ومزيد من الأزمات والتحديات لفترات متعاقبة.
وأكمل: بالفعل بدأت الأسواق العالمية في مرحلة التعافي ولكن فؤجىء العالم بأزمة جديدة وهى اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية لتشتغل معها أزمة سلاسل الإمداد من جديد، و بشكل مفاجئ أيضًا أشتعلت حرب غزة والصراع بالبحر الأحمر ليحمل للعامل مرحلة جديدة من التحديات بشكل عام وتأثر أهم أحد مصادر الإيرادات السيادية الدولارية للاقتصاد المصري متمثلة في حركة الملاحة في قناة السويس.
وواصل: لا شك أن كافة تلك الأوضاع العالمية والمحلية قد القت بظلالها لتؤثر سلبًا على حركة كافة القطاعات الصناعية والتشييدية داخل المنظومة الاقتصادية المصرية، وبالفعل دخل السوق العقاري المصري مرحلة جديدة لم نشدها من قبل حيث ارتفعت أسعار العقارات خلال العام الماضي 2023 بنسبة تفوق 100%، فضلاً عن توقعات زيادة الأسعار بنسبة 60% خلال العام الجديد 2024، هذا إن لم نشهد أحداثاً جديدة تؤثر سلبًا على سعر العقار.
وأكمل: أؤكد أن الارتفاعات القوية والمتلاحقة لأسعار مدخلات البناء والأراضي نتج عنها زيادة في أسعار المنتج العقاري النهائي، ويمكننا القول أن المطور العقاري وجد صعوبة في تسعير المنتج العقاري خلال الفترة الماضية بسبب الارتفاعات المتلاحقة للتكاليف دون توقف، لذلك فإن التعجل في عمليات البيع الكلي لأي مشروع قد يمثل كارثة كبرى بسبب عدم قدرة المطور على تحديد أو توقع تكاليف البناء مستقبلًا، لذلك يجب البيع والتنفيذ بشكل جزئي أو مرحلي، ولعل الطريقة التي انتهجها وأتمنى أن ينتهجها كافة المطورين تتمثل في أهمية إنشاء المشروع على مراحل وليس توزيع الإنشاءات في كامل مساحة المشروع، حيث قمنا في مشروع «جولدن جيت» ببدء البناء في 10 مبانٍ فقط من أصل 25 مبنى أي ما يعادل 40 % من مساحة المشروع.
وذكر: انتهينا من بيع حوالي 50 ألف متر من إجمالي مساحة المشروع البالغة 200 ألف متر، وبالتزامن مع المبيعات حرصنا على إتمام التعاقد لتنفيذ أعمال «الإلكتروميكانيك»، كما نجحنا في تأمين حوالي 5 مليارات جنيه تعاقدات في هذا البند.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
