الحكومة تعلن ضوابط زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك هيزيد ولا لأ

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن وزارة العمل قد أصدرت كتابًا دوريًّا إلى مديرياتها في مختلف المحافظات، بشأن آليات وضوابط تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الخاص بتطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا بدلًا من 3500 جنيه.

زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن وزارة العمل وجهت بتعميم هذا الكتاب الدوري على جميع المنشآت اعتبارًا من مايو 2024.

ضوابط زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

1- تستثنى المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

2- يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور تقديم طلب استثناء في موعد غايته 15 2024 مايو.

3- يُحسب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل، والتي تنص على أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا أو متغيرا، نقدا أو عينا.

4- تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتنفيذ القرار.

5- يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

6- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو كشوف الأجور.

7- الأجر يشمل «العمولة - العلاوات- النسبة المئوية - المزايا العينية - المنح والبدلات - نصيب الأرباح - الوهبة».

8- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.

زيادة أجور القطاع الخاص

كان عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، قد أكد أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.

وقال عضو المجلس القومي للأجور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON»، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؛ سيطبق اعتبارًا من شهر مايو 2024، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزمًا بالقانون، موضحًا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

وأوضح أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: «شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور».