كشفت مراجعة حديثة لصندوق النقد الدولي أن مصر لم تلتزم بثمانية تعهدات من أصل 15 معيارًا هيكليًا تم الاتفاق عليها مع الصندوق في إطار برنامج التمويل الممدد.
وتناولت المراجعة، التي شملت أول مراجعتين لبرنامج التمويل، عددًا من النقاط الهامة، من بينها:
استوفت مصر 7 إصلاحات هيكلية من أصل 15 معيارًا.
تعهدت مصر بتقديم البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب لصندوق النقد الدولي.
من المتوقع أن تصل عجز الحساب الجاري لمصر إلى 14.1 مليار دولار بحلول عام 2027-2028.
أقرضت البنوك المصرية الجهات الحكومية 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية.
تعهدت السلطات المصرية بالكف عن الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
وتشير المراجعة إلى أن مصر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية.
وتأتي هذه المراجعة في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي.
وفيما يلي بعض التفاصيل الإضافية عن الشروط التي لم تلتزم بها مصر:
نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية.
استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آلية وفقًا للصيغة المتفق عليها.
نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات.
نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية.
اعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية.
الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية.
قيام وزارة المالية بمراقبة متأخرات الدفع والإبلاغ عنها.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة.
وتضمنت المراجعة أيضًا بعض الإصلاحات التي استوفتها مصر، مثل:
إلغاء خطابات الاعتماد البنكية.
نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
تعديل قانون المنافسة.
توسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية.
تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024.
الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.
الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
