تخطط الحكومة لبيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو 2024، وذلك في إطار تعهداتها لصندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لخفض الدين العام وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطيات الدولية.
وحددت الحكومة قطاعي الطاقة والتصنيع كأهداف رئيسية لعمليات البيع، مع توقع تحقيق عائدات تُساهم في تمويل مشاريع تنموية وخدمة الديون.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها، مع توقع الإعلان عن اتفاقات جديدة قبل نهاية يونيو 2024.
وتستهدف الحكومة جمع ما يزيد على ملياري دولار من هذه الصفقات، بينما سيتم الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتأتي هذه الجهود في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى من خلاله مصر إلى بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائدات مالية تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قد حققت تقدمًا هامًا في برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الماضي، حيث تمكنت من جمع ما يزيد على 5 مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية مختلفة.
وتسعى مصر إلى الاستفادة من هذه الإيرادات لتمويل مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
