عانى قطاع الأجهزة الكهربائية خلال الآونة الأخيرة من تحديات عدة أبرزها اختفاء بعض العلامات التجارية الشهيرة بالإضافة إلى تقلص كمية المعروض من المُنتجات مدعومة من ازمة العملة الأجنبية وتضائل عمليات الاستيراد، خاصة وأن 70% من مدخلات إنتاج الأجهزة الكهربائية يتم جلبها من الخارج.
وتباينت آراء الشعبة والتجار حول السبب الرئيسي وراء اشتعال الأسعار وغياب المُنتجات من السوق المحلية، وتراجع عجلة الإنتاج بالمصانع، فالشعبة تقول أن بعض التجار يقومون بتخزين البضائع إلى حين رفع الأسعار لتحقيق أكبر هامش من الربح.
تجار الأجهزة الكهربائية
وتجار الأجهزة الكهربائية أرجعوا أسباب الغياب إلى عدم ضخ المصانع للمًنتجات للتجار والموزعين، ويتحفظون على الأجهزة لتعطيش السوق وخلق أزمة جديدة.
أسواق الأجهزة الكهربائية
بداية قال جورج زكريا سدرا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن ظاهرة الأوفر برايس اتخفت تمامًا من أسواق الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، موضحًا أن الفترة المُقبلة ستشهد عروضًا عدة من بعض الشركات لحدوث رواج في السوق المصرية.
ونوه زكريا في تصريحاته لـ«العقارية» إلى أن هناك تراجع بنحو ما بين 10 و15% في أسعار الأجهزة الكهربائية وأن الشركات ستواصل عمليات العروض خلال الأيام القليلة المُقبلة.
عروض وتخفيضات على الأجهزة الكهربائية
قيام بعض شركات الأجهزة الكهربائية بوضع عروض وتخفيضات على عدد من المُنتجات مثل "غسالة الأطباق، البوتوجازات والفرن الكهربائي"، في حال أن العميل قام بشراء قطعتين ثم الحصول على الثالثة مجانًا، منوهًا إلى أن القطعة الثالثة التي يتم منحها للعميل كهدية سعرها يوازي 10% من سعر المُنتج الرسمي، وهو ما يطلق عليه في عرف السوق المصرية انخفاض في صورة عروض إلى حين استقرار الأسعار وقيام الشركات بوضع تسعيرة جديدة للمُنتجات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
