شريف مصطفى: شراء العقار حاليًا أفضل السبل الاستثمارية والأسعار لن تنخفض

قال المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة IGI Developments إنه على المشتري اتخاذ قرار الشراء حاليًا، لأن الأسعار لن تنخفض مرة أخرى حتى لو استمرت ثابتة لفترة من الزمن، مؤكدا أن العميل مطالب بالنظر إلى المطور والشركة العقارية التي يتعامل معها، خصوصًا وأن التسليم في الموعد حتى وإن أصبح حاليًا أمرًا صعبًا بعض الشيء، لكنه ليس الفيصل فالأهم هي عملية إدارة المشروع بعد تسليمه والتي تضع قيمة مضافة على وحدة العميل.

وأضاف : من المتوقع بعد تحريك سعر الصرف انخفاض الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وعلى مستوى IGI Developments لن تخفض الشركة من أسعارها حتى لا تحدث بلبلة بين العملاء الذين قاموا بالشراء وبين من يرغب فعليًا في الشراء، فضلًا عن أنني هنا أحافظ على القيمة المضافة التي اشترى بها العميل وحدته، لكن ما يمكن أن أقوم به هو التحكم في وتيرة زيادة الأسعار في المشروعات، وقد شهد عام 2023 زيادة في أسعار العقارات ما بين 65% إلى 85%، أما فيما يتعلق بالتنبؤ باستمرار هذه الوتيرة في الزيادة من عدمه فهو أمر صعب لأن سعر الصرف عاملًا هامًا في العملية الإنشائية والتسعيرية.

 وتابع : قرار وقف البيع بسبب نتيجة لعدم وضوح الرؤية اقتصاديًا يتوقف في الأساس على حجم شركات التطوير العقاري، فالمطور العقاري مطالب بخلق حالة من الزخم على منتجه وسط المنافسة المشتعلة بين الشركات الأخرى، لذلك فالتوقف عن البيع قد يكون قرار لايصنف على أنه خاطىء اقتصاديًا وماليًا، لكن في نفس الوقت يفقد المطور حالة الزخم المحيطة به وبإسمه الذي صنع على مر سنوات عمله.

وأكمل:  يجب أن نصف الحالة التي يمر بها السوق العقاري حاليًا بأنها مرحلة هدوء وليس ركود، وبرأي أنه حال حدوث حالة من الهدوء والتوازن سيكون هناك طلب حقيقي يستطيع المطور أن يضع خططه ودراساته بناء عليه، خصوصًا وكما قلت سابقًا أن حجم الطلب المرتفع في 2023 ليس حقيقيًا وإنما بغرض التحوط.

ووواصل: لابد من الإشادة بقرار الدولة فيما يتعلق بالسماح للأجانب بالحصول على الإقامة والجنسية مقابل تملك العقار، هذا بدوره فتح الباب أمام تقنين وضع ما يقرب من 10 ملايين شخص من مختلف الجنسيات في مصر خصوصًا وأن بعضهم أصبح يمتلك أعمال فعلية على أرض مصر، لكن يتبقى أمرًا هامًا أن تسمح الدولة للمطور بالبيع خارج مصر بالدولار، فهذا يحقق هدفان، يساعد الدولة من جانب في توفير العملة الصعبة وفي نفس الوقت يمكنهم من التحوط ضد زيادة التكاليف.