يُواصل الدولار الأمريكي رحلة هبوطه في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية) في مصر، ليصل إلى حوالي 48 جنيهًا مصريًا خلال حركة التعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024.
أسباب انخفاض الدولار في السوق السوداء
يُعزى هذا الانخفاض إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وتحرير سعر الصرف، وجهود الحكومة لضبط تجار النقد الأجنبي، وتسببت هذه التطورات في تكبد المضاربين خسائر فادحة، حيث انخفضت قيمة الدولار بشكل ملحوظ في السوق السوداء.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى القضاء على السوق الموازية والسيطرة على سوق الصرف.
القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء
وأوضح الإدريسي أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، والاتفاقيات المبرمة مع مختلف الجهات، من شأنها القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء.
وتوقع الإدريسي عدم عودة السوق الموازية بنفس الشكل الذي شهدناه خلال الفترة الأخيرة، إلا في حال فقدان السيطرة على سوق الصرف، وتراجع معدلات تحويلات المصريين بالخارج، وعدم تحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من الدولار.
وأضاف الإدريسي أنّ جهود الحكومة في ضبط تجار النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز ثقة المواطنين في الاقتصاد المصري، ستساهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي."
وأشار الإدريسي إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تهدف أيضًا إلى تحسين أداء الاقتصاد المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وتابع الإدريسي أنّ نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي سيؤدي إلى تحسين حياة المواطنين بشكل عام، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.