بوادر تراجع معدل التضخم تبدأ في الظهور

 أظهرت بيانات التضخم لأسعار

المستهلكين في مصر لشهر مارس الماضي بعض علامات الاستقرار إذ بلغ 2% على أساس

شهري، مقابل 2.63% على أساس شهري في فبراير، و4.07% في يناير. وارتفع مستوى التضخم

لشهر مارس، على أساس سنوي، إلى 30.9% مقارنة بـ 30.2% في فبراير السابق، مسجلا

أبطأ ارتفاع خلال خمسة أشهر. وانخفض معدل التضخم الأساسي لشهر مارس إلى 32.25%،

على أساس سنوي، من 33.1% بالشهر السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويعتبر ذلك

أول تراجع في بيانات التضخم الأساسي منذ نوفمبر الماضي. وتناولت وكالة بلومبرج

تعليق ريهام الدسوقي، محلل اقتصادي أول بأرقام كابيتال، على وضع التضخم في مصر إذ

قالت "بدأت الصدمة الأولية لارتفاع الأسعار في التراجع، إذ سيرتبط أي ارتفاع

مستقبلي في الأسعار بتطبيق المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي".

وقال رامي

العرابي المحلل الاقتصادي بفاروس القابضة، في مذكرة بحثية أصدرتها الشركة أمس، إن معدلات التضخم

خلال الشهرين المقبلين سوف تتأثر بعاملين موسميين، أحدهما قدوم شهر رمضان المعظم

وما يصاحبه من ارتفاع معتاد في الأسعار. والعامل الثاني هو موسم حصاد القمح، إذ يلعب القمح دورا رئيسيا في التحركات الحادة

التي تشهدها أسعار الغذاء في مصر. ولفت العرابي إلى أن مستوى سعر الصرف الحالي

للجنيه يحد من المخاطر التي قد تنشأ من اتجاه السوق لمزيد من الرفع بأسعار السلع

لتعويض ارتفاع التكلفة.