بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، وذلك اعتبارًا من أول مايو 2024.
المستفيدون من زيادة المرتبات
وسوف يستفيد من هذا القرار ما يقارب 15 مليون موظف، حيث سيتقاضى كل موظف في القطاع الخاص على الأقل 6 آلاف جنيه شهريًا.
وقد تم استثناء بعض المنشآت من تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وهي المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 10 أفراد، حيث سيتقاضى العاملون في هذه المنشآت 4 آلاف و500 جنيه "صافي" بعد خصم التأمينات والضرائب والمستحقات الأخرى.
ويهدف هذا القرار إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
وتُعد هذه الزيادة هي الخامسة في غضون عامين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6 آلاف جنيه في مايو 2024.
وتعهدت وزارة العمل بمتابعة تنفيذ القرار، ومعاقبة المخالفين بغرامات مالية قد تصل إلى غلق المنشأة.
ننصح جميع العاملين في القطاع الخاص بالاطلاع على حقوقهم والتأكد من حصولهم على الحد الأدنى الجديد للأجور.