كشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» أنه من المتوقع استمرار تقييد السياسة النقدية خلال عام 2024 وعدم تحقيق مستهدف التضخم قبل عام 2025.
أوضح التقرير أن ديناميات التضخم تعتبر معقدة في ضوء تأثير الإصلاحات النقدية والمالية، كما أن خفض قيمة العملة المحلية في بداية مارس 2024 مما يوحد سعر الصرف في السوق وكذلك تحقيق السياسة النقدية الصارمة تأثيرا جيدا على معدلات التضخم، ويأتي ذلك في مقابل الإجراءات المالية التضخمية والتى تتضمن رفع أسعار السولار والسجائر.
رجح استمرار التضخم في مساره المتراجع وتتحول المعدلات الفائدة الحقيقة إلى مسار إيجابي بحلول الربع الرابع من عام 2024، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى تراجع أسعار الموارد الغذائية والمشروبات في أبريل 2024.
وتوقع أيضا أن يصل معدل التضخم خلال عام 2024 إلى 25-27% أي أعلى من مستهدف المركزي المصري البالغ 7+أو – 2 نقطة مئوية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
