تتوقع الحكومة المصرية الحصول على 400 مليون دولار لدعم ميزانيتها من المملكة المتحدة على مدى عامين، وهو أحدث المساعدات في خطة إنقاذ عالمية واسعة النطاق لاقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
كشفت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية ، أن المبلغ سيأتي جنباً إلى جنب مع تمويل للميزانية من البنك الدولي وهو جزء من حزمة تم الإعلان عنها سابقاً بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أن مصر تسعى للحصول على الدفعات الأولى البالغة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة، و500 مليون دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بحلول يوليو، وفقاً لما ذكرته المشاط، وتستقبل نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة.
أشارت "المشاط" في العاصمة الأميركية، حيث كانت تحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: "بمجرد موافقة البرلمان المصري على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه". وهي تتولى منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي.
ويشير التعهد إلى عدم توقف الدعم الأجنبي لمصر بعد أن حشدت 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود.
يأتي أكثر من نصف المبلغ من صفقة الإمارات العربية المتحدة التي تم الإعلان عنها في فبراير، ووصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي في مصر على الإطلاق. وسمح هذا الاتفاق للقاهرة بتعويم العملة الذي طال انتظاره، مما أدى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.
وقالت المشاط إن وزارتها تواصلت أيضاً مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره في بكين لدعم الميزانية وقد تبدأ المحادثات قريباً. ولم تعط مزيداً من التفاصيل.
وتبلغ قيمة صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 100 مليون دولار، وتسمح لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان باستخدام جزء من الديون المستحقة عليها لتنفيذ مشاريع تنموية يتفق عليها البلدان.
من بين تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة 7.8 مليار دولار، سيتم تخصيص 5 مليارات دولار لدعم الميزانية.
وسيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار إلى مشاريع القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية.
ومن بين المبلغ المتبقي، سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية ونفس المبلغ لمشاريع التنمية الحكومية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
