كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعتزم فصل الهيئات التنظيمية الاقتصادية عن الوزارات التنفيذية وجعلها مستقلة قانونيًا، وذلك ضمن خطة عمل طموحة تتبناها مصر لتحسين إدارة الاستثمارات العامة.
وأوضح الصندوق أن الدولة ستعمل على تصميم آليات تنظيم الأسعار في القطاعات الاحتكارية بطبيعتها في العام الحالي، على أن يتم خلال العام المقبل فصل إنتاج ونقل وتوزيع جميع المرافق التجارية، بما في ذلك الكهرباء والغاز.
وأشار إلى أنه خلال العام الحالي سيتم إدراج مشروعات الشراكة في موازنة المدى المتوسط والموازنة الرأسمالية السنوية، على أن يتم الإفصاح عن الآثار المالية للمشروعات على المؤشرات المالية الرئيسية بما في ذلك الالتزامات الحكومية والعام.
وكشف صندوق النقد الدولي في وثيقة الدعم الفني لإدارة الاستثمارات العامة، أن الحكومة في مصر تعمل على تنفيذ خطة عمل طموحة تتبناها مصر لتحسين إدارة الاستثمارات العامة، تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية استخدام الموارد المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ولفتت الوثيقة إلى أن عام 2023 شهد تطوير المنهجية وأن العام الحالي سيشهد نشر وتطبيق المنهجية العامة لإقرار المشاريع، فيما يشهد عام 2025 نشر وتطبيق منهجية خاصة بكل قطاع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
