قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، إن نسبة النمو في البلدان النامية يجب أن تكون ضعف النمو العالمي أي 8% حتى تعود لمسار تحقيق أهداف التنمية.
وأضاف محيي الدين في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن مستويات النمو للاقتصاد العالمي عند 3.2% وهي أرقام أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمات المتلاحقة في العقد الحالي، وليست كافية لدفع عجلة التنمية وأن السياسات الصناعية الحديثة مثل تلك الخاصة بالمناخ تجذب الأموال للاستثمار في البلدان المتقدمة.
وأوضح أن نسبة النمو الاقتصادي العالمي يجب أن تعود إلى طبيعتها بين 4 إلى 5%.
"سافي" السعودية تعتزم زيادة الاستثمار في تطوير ألعاب الهاتف المحمول
وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد، إن تراجع الاستثمار يعيق النمو الاقتصادي في البلدان النامية، فيما تجذب السياسات الصناعية الحديثة الاستثمار إلى الدول المتقدمة.
وأضاف أن معدلات النمو في الكثير من البلدان العربية والإفريقية تحت 3.2% حالياً، ولكي تلحق بالركب العالمي يجب أن يكون معدل النمو أعلى من متوسط سرعة النمو العالمي، لكن هذا مقيد بتراجع الاستثمار وقلة إمكانيات الموازنات العامة وتراجع الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية.
وقال محيي الدين، إن الأكثر خطورة من تقارير النمو أن التدفقات المالية لدفع عجلة النمو تحركت من أرقام موجبة إلى صفر ثم سالبة اعتباراً من العام الماضي في البلدان النامية وذات الأسواق الناشئة.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت في تلك الدول نتيجة بعض الإجراءات للسياسات الصناعية مثل إجراءات مواجهة تغير المناخ وقانون التضخم ما رفع من جاذبية الدول المتقدمة لتلك الاستثمارات.
وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، إن التحديات الجيوسياسية معوقة لحركة التجارة وكان انسياب التجارة في السابق يتيح سلعا بأسعار تنافسية لقطاعات الإنتاج أو للقطاع العائلي المستهلك لها، لكن تقييد حركة التجارة رفع التكلفة على المستهلك والمنتج.
وأكد محيي الدين، أن رفع الفوائد نجح نسبيا بكبح التضخم عالميا لكن بعض مكونات التضخم لا تستجيب للسياسات النقدية، وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة لها تأثيرات عالمية باعتبار أنه الاقتصاد الأكبر والمعاملات تقوم بالدولار وتكلفة الاقتراض تقيم بالدولار.
وأوضح أن جانب من مكونات التضخم مؤقتة وبدأت في الزوال وجانب آخر من المكونات في قطاعي الخدمات والعقار لم تستجب للتغيرات ورفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الأسواق كانت منذ أسابيع أكثر تفاؤلا باحتمالات خفض الفائدة لكن أرقام التضخم الأخيرة وبيانات سوق العمل الذي لم يتأثر بالسلب بعد، أصبحت هناك إمكانية لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول وهو ما يؤثر على الأسواق الناشئة والدول النامية في تكلفة التمويل وحركة التدفقات المالية وأسواق النقد الأجنبي في تلك الدول.
وتوقع المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، تخفيضين فقط هذا العام للفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية كل مرة. وقد تكون الأسواق محظوظة في هذه الحالة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
