بعد أزمة جنازة صلاح السعدني.. حزب العدل يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

تقدم صباح اليوم النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل باقتراح برغبة باضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور او بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.

جاء نص المقترح: في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر باذن مسبق مكتوب علي ان يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.

ووفقا للمذكرة الايضاحية المرفقة بالتعديل فان الحق في الخصوصية يعني أنه  "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه".

وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، فإذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين الا ان هذا الحق ليس مطلق ولا يجب ان يأتي علي حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.

كما ان هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر اخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون أذن.