تسلمت الحكومة المصرية، أمس السبت، 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، حسبما أكد مصدران حكوميان مطلعان لـ«الشرق بلومبرج».
مصر تحصل على 820 مليون دولار من صندوق النقد
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية محمد معيط أن مصر ستحصل على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعد استكمال المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح «معيط» أن مصر حققت جميع الأهداف المطلوبة في إطار الاتفاق باستثناء هدف واحد يتعلق بصافي الاحتياطات الأجنبية.
وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية زادت فوق 40 مليار دولار، وأن مصر ملتزمة بمواصلة رفع معدلاتها.
وفي إطار خطط الإصلاح المالي، تستهدف مصر خفض مستوى الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.
كما أكد معيط أن العام المالي الحالي لن يشهد أي عملية إصدار ديون، بينما لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إصدار سندات خلال العام المالي المقبل.
تنويع مصادر التمويل
وأوضح أن مصر تتجه نحو استراتيجية تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار سندات "باندا" و"ساموراي" وقروض الاستدامة، مع التركيز على إصدارات مرتبطة بالاستدامة أو الصكوك في المستقبل.
ونفى معيط ما تردد عن سعي مصر لتأجيل استحقاق بعض ديونها المحلية، مؤكداً التزام مصر بسداد جميع التزاماتها في مواعيدها.
وأشار إلى أن مصر تستهدف زيادة عمر الدين من خلال إصدارات أطول أجلًا، مع رفع متوسط عمر الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تعزيز استقرارها المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.