أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة محلية بقيمة 55 مليار جنيه على أجلين، 3 أشهر و 9 أشهر، وذلك في إطار جهوده لتوفير السيولة اللازمة للقطاعات المالية وسد عجز الموازنة المزمن.
وتتوزع أذون الخزانة على النحو التالي:
- 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، يتم إصدارها في 23 أبريل 2024 وتستحق في 23 يوليو 2024.
- 25 مليار جنيه لمدة 9 أشهر، تصدر في 23 أبريل 2024 وتستحق في 21 يناير 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة المصرية للسيطرة على عجز الموازنة، الذي بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023.
وفي سياق متصل، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، القضاء الكامل على السوق السوداء للنقد الأجنبي، مشددًا على التزام مصر بتبني نظام سعر صرف مرن يُتيح توافر العملة الصعبة.
وأوضح أبو النجا أن السوق المصرفية هي من سيحدد سعر الصرف، وأن هدف البنك المركزي هو ضمان توافر الدولار، وهو ما يتطلب سعر صرف مرن.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي الكاش من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.
كما تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود البنك المركزي المصري لتحفيز الشمول المالي وتسهيل التعاملات النقدية للمواطنين.