مجلس النواب الأمريكي يقر توسيع العقوبات النفطية على إيران

 أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، تشريعًا يوسع نطاق العقوبات على قطاع النفط الإيراني، وذلك في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

تفاصيل العقوبات النفطية على إيران:

تشمل العقوبات الجديدة موانئ وسفن ومصافي أجنبية تتعامل مع أو تشحن النفط الإيراني بشكل متعمد، في انتهاك للعقوبات الأمريكية الحالية.

توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات التي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة منه.

موافقة واسعة على التشريع:

تم تمرير التشريع بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58، ومن المقرر أن يتم تضمينه في حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار تشمل تمويلًا لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وقد حظي التشريع بدعم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والبيت الأبيض.

الصين وجهة رئيسية للنفط الإيراني:

تشير التقديرات إلى أن حوالي 80% من صادرات النفط الإيراني، والتي تبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا، يتم شحنها إلى مصافي التكرير المستقلة في الصين.

تأثير العقوبات على أسعار النفط:

من المتوقع أن تؤثر العقوبات الجديدة على صادرات النفط الإيراني، وأن تُضيف ما يصل إلى 8.40 دولار لسعر برميل النفط.

سلطات إعفاء رئاسية:

يتضمن التشريع أيضًا سلطات إعفاء رئاسية، مما يعني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمكنه استثناء بعض الدول أو الشركات من العقوبات.

موقف الإدارة الأمريكية:

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة لم تخفف من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، وذلك على عكس ما كان يُعتقد على نطاق واسع.