اعتبر الدكتور محمود محي الدين، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن حصص الدول العربية في الصندوق ليست كافية، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤخر إجراء مراجعات في نظام الصندوق.
حجم حصص الدول العربية في صندوق النقد
وأكد محي الدين خلال تصريحات إعلامية، أن العالم يعاني من عدم وجود آلية لإعادة هيكلة الديون، ونحتاج من صندوق النقد والبنك الدولي أن يكونا في الصدارة لإيجاد آليات جديدة، قادرة على التعامل مع مديونيات القطاع الخاص والدول النامية متوسطة الدخل، بحسب محي الدين.
أضاف محي الدين أن هناك تخوفاً من البلدان الأوروبية من أن المراجعة قد تقلص من دورها، وتزيد من حجم الصين.
تعرضت الصين، أكبر دائن للأسواق الناشئة، لتدقيق خاص بسبب تأخرها في التعامل مع طلبات إعادة هيكلة الديون. وقد تم إلقاء اللوم في ذلك على تعقيد مشهد الإقراض، وعدم التوافق مع معايير الدائنين الأكثر رسوخاً، مثل "نادي باريس".
تأتي هذه التغييرات وسط تصاعد الإحباط إزاء وتيرة العديد من عمليات إعادة هيكلة الديون التي تم تنفيذها بموجب ما يُسمى بالإطار المشترك، وهو برنامج أقرته "مجموعة العشرين" لمعالجة ديون البلدان الفقيرة.
قال محي الدين: "نحن في فترة انعكاس للتدفقات المالية لبعض الدول النامية بسبب خدمات الديون المؤجلة من فترة كورونا"، موضحاً أن بعض ملفات أهداف التنمية المستدامة أسوأ مما كانت عليه في 2015.
محمود محي الدين: الدول العربية تحتاج لزيادة ناتجها 10% لمواجهة تغير المناخ
قال الصندوق في بيان الأسبوع الماضي إن عدداً من البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تتضمن إعادة هيكلة الديون، شهد في الآونة الأخيرة تأخيرات كبيرة من وقت التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين حتى وقت تقديم ضمانات الدائنين الرسمية اللازمة للسماح بالموافقة على تمويل صندوق النقد الدولي".