حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره للمراقبة المالية، من أنّ ديون الولايات المتحدة والصين تشكل خطرا على المالية العالمية.
وقال مسئولون في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصادين الأكبرين في العالم (الصين والولايات المتحدة) سيقودان معظم الزيادة في الدين العام العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ يخلق الإنفاق الأمريكي مشاكل للعديد من البلدان الأخرى من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وفق وكالة نوفوستي.
وأضاف التقرير أنّ ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام الأمريكي في العام الجاري مستوى 123% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، على أن يواصل النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى مستوى 134% في العام 2029.
فيما أشار إلى أن الدين العام للصين في 2024 سيصل إلى 88.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وسيبلغ في العام 2029 مستوى 110% من حجم الاقتصاد الصيني.
وسيصعد الدين العام الصيني من 83.6% تم تسجيلها في العام 2023، إلى الـ88.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
كما توقع الصندوق ارتفاع الدين العام العالمي في العام الجاري 2024 إلى 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبعد ذلك سيستمر في النمو ليصل إلى 98.8% في العام 2029.
وبحسب تقرير الصندوق، سيرتفع الدين العام العالمي من 93.2% في 2023 إلى الـ93.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2024.
وسيرتفع الدين العام لمنطقة اليورو في 2024 بشكل طفيف مقارنة بالعام 2023 وسيبلغ 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سيبدأ بعد ذلك بالتراجع ليصل إلى مستوى 87.7% بحلول العام 2029.