كشف محمد معيط وزير المالية، عن أن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2% من 2.8% هذا العام.
تراجع إيرادات قناة السويس 60%
وأشار معيط إلى أن إيرادات قناة السويس تراجعت بأكثر من 60%.
وأكد معيط في تصريحات، على هامش محادثات لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن الحكومة تهدف إلى بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد ويزيد الإنتاجية ويدر إيرادات لخفض ديون مصر.
انخفاض التضخم
في غضون ذلك، انخفض التضخم إلى 33.3% في مارس من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين 5 و5%.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تأمل أيضا في خفض أسعار الفائدة لتقليص مدفوعات الفائدة على الديون. ورفع البنك المركزي منذ بداية العام العام سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 800 نقطة أساس.
وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري 20.6 مليار دولار لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش، مضيفا أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70% من الاقتصاد.
وأكمل معيط أن إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص ليقود البلاد يصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقرب من مليون شاب يأتون إلى سوق العمل بحثا عن وظائف سنويا.
وأردف قائلا إن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وإن الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص يمكن أن يخلق 900 ألف فرصة عمل وأكثر ولكن ينبغي منحه الفرصة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
