امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد بعد وفاة المستأجر الأصلي لـ 5 أشخاص.. صدمة لأصحاب العقارات

كشف خبراء العقار، شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد حال وفاة المستأجر الأصلي وفقًا لقانون الإيجار القديم.

امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد

أوضح خبراء العقار، أن قانون الإيجار القديم حدد 5 فئات يحق لهم امتداد عقد الإيجار القديم، وهم الزوجة، والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والوالد، والوالدة، والحفيد، وذلك ضمانا لعدم تعرضهم للتشرد حال وفاة المستأجر الأصلي.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد

وأشاروا إلى أن هناك شروط يجب توافرها لامتداد عقد الإيجار القديم للحفيد حال وفاة المستأجر، وهي:

1- أن يكون مقيم مع الجد في العين محل النزاع.

2- أن تكون وفاة الجد قبل نوفمبر 2022، وذلك هو التاريخ الذي نصت فيه المحكمة على إلغاء توريث عقد الإيجار القديم.

وأكدوا أنه حال عدم توافر أحد الشرطين يعتبر العقد لاغيًا وترد الوحدة السكنية للمالك الأصلي.

الإيجار القديم في القاهرة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حالة الإسكان داخل عقارات الإيجار القديم في محافظة القاهرة، وكذلك عدد الوحدات المغلقة والتي تحتاج إلى إصلاحات أو هدم.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر.

وأوضح أن إغلاق الشقق أو امتلاك غيرها من ضمن الحالات التي تعطي الحق للمالك باسترداد الشقة المؤجرة وفقًا للتعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم.

عدد شقق الإيجار القديم

وفقًا لحصر التعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا للمنشور أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وأفاد الحصر، أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، وبلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة هو وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

قانون الإيجار القديم

من المفترض أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعات موسعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لحسم ملف قانون الإيجار القديم.

وأكدت لجنة الإسكان، أنها ستواصل مناقشة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي هذا بعد أن طالبت عدة جهات حكومية، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وأرسلت خطابات رسمية إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان لمدها بالتحديثات الجديدة.

وكان مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد ألزم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.