خبير اقتصادي: مصر تسدد أعلى مدفوعات فوائد ديون خلال عامين

قال علي متولي، الاستشاري الاقتصادي بشركة ibis للاستشارات، إن عامي 2023 و2024 أكثر عامين تسدد فيهما مصر فوائد ديون ومن ثم تستحوذ هذه المدفوعات على حصة كبيرة من المصروفات، وبالتالي تؤثر على عجز الموازنة.

وأوضح أن الاقتصاد المصري متوقع له أن ينمو بوتيرة أسرع من 3.1%، لينمو بمعدل 4.7% إلى 5% في المتوسط خلال العام المالي الذي يبدأ في يونيو المقبل.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن توقعات بنك غولدمان ساكس بالنسبة للاقتصاد المصري واقعية، مشيرًا إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المصري مدفوع بزيادة الاستهلاك الشخصي بسبب الزيادات التي أعلن عنها للدعم الاجتماعي ورفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه ما يعادل نحو 50% زيادة عما كان عليه قبل في السابق، بجانب الزيادة في المعاشات.

وذكر أن تحويلات المصريين بالخارج ستكون من محركات نمو الاقتصاد، بعدما بدأت التعافي التدريجي بعد تخفيض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمية للصرف وانحسار السوق السوداء للعملة في مصر.

وأوضح أن تعافي التحويلات يعني زيادة إنفاق أسر كثيرة تعتمد على التحويلات بجانب توجيه معظم هذه الأموال إلى البنوك ما يدعمها في إقراض المستهلكين أو المستثمرين.

وأشار إلى أن من عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري هو تحسن توقعات استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بسبب الدعم المالي الضخم والسريع الذي تلقته مصر من تنفيذ صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمبلغ إجمالي يتجاوز 50 مليار دولار خلال شهرين ما يزيد الثقة في السوق المصرية مع ضخ هذه الاستثمارات والتمويلات من شركاء استراتيجيين، ما يدفع إلى رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مع انتهاء مشكلة السيولة الدولارية.

وقال متولي إن الفائض الأولي في الموازنة هو عبارة عن الفارق بين الإنفاق – مخصوما منه خدمة الديون -والإيرادات، مشيرا إلى أن مشكلة عجز الميزانية في مصر تأتي دائما بسبب بنوك خدمة الدين، موضحا أن الموازنة العامة للدولة ستشهد عجزا وكان في العام المالي الماضي 6% وحاليا متوقع أن يزيد إلى 8% خلال العام الجاري قبل أن ينخفض إلى 7.4% في عام 2025.

وتابع أن زيادة الإنفاق الاجتماعي على الرواتب بشكل أساسي له تأثير على زيادة عجز الموازنة لكن السوق تتوقع انخفاض العجز في العام المقبل نتيجة التزام الحكومة مع صندوق النقد بإصلاحات في منظومة المالية العامة والدعم والضرائب، وتقليل معدل الإنفاق على المشروعات الكبرى، لكن يوجد نمو عام في الميزانية المصرية وهو ما سيخلق عجزا بنسبة 8% خلال العام الجاري ما يمثل زيادة 2% عن العام الماضي.

توقع بنك غولدمان ساكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9% في السنة المالية 2024 - 2025 وذلك من تقديرات بنمو 3.5% في السنة المالية الحالية، وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و6.5% اعتبارا من السنة المالية التالية فصاعدا.

وأكد غولدمان ساكس على توقعات الحكومة المصرية بأنها ستحقق فائضا أوليا في الميزانية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى السنوات المالية الثلاث التالية.

فيما أشار إلى أن إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتراجع من 112% حاليا إلى 103% في 2023 - 2024 و92% في 2024 – 2025 فيما توقع البنك نمو الاقتصاد عند 4.9% في 2024-2025.