«العقارية» توضح اختصاصات رئيس «هيئة الطرق» بعد تفويضة بأعمال وزير النقل


ماذا يعني تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في بعض اختصاصات وزير النقل كامل الوزير؟

الاثنين 15 ابريل 2024 | 04:12 مساءً
المهندس كامل الوزير - وزير النقل
المهندس كامل الوزير - وزير النقل
العقارية

كامل الوزير وزير النقل، تصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعدما وزير النقل، اليوم الاثنين، بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل.

الفريق مهندس كامل الوزير

وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية وأصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.

كامل الوزير وزير النقل

وكشف مصادر في تصريحات صحفية، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل موجود في منصبه وقرار الجريدة الرسمية معناه أنه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري يختص بمادة واحدة بس من اختصاصات وزير النقل.

أول تعليق من وزارة النقل

فمن جانبها أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".

وأكدت الوزارة أن الخبر غير صحيح وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك.

وأكد البيان: أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني.

وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.

تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري

وحرصا من موقع وجريدة "العقارية" لخدمة قرائها ومتابعيها نرصد لكم في السطور التالية، ماذا يعني تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في بعض اختصاصات وزير النقل كامل الوزير؟.

ماذا يعني تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في بعض اختصاصات وزير النقل كامل الوزير؟

أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير قرارا رقم 22 لسنة 2024 والمؤرخ في 10 يناير الجاري بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.

اختصاص وحيد فقط

ولم يتضمن القرار تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في أي اختصاص آخر من ضمن أعمال الوزير، كما أشار القرار إلى أن المصلحة العامة اقتضت هذا التفويض، وذلك بعدما اقترحه رئيس الهيئة.

فماذا يعني هذا التفويض؟ وما طبيعة الاختصاص؟

اختصاص وزير النقل في المادة 970 من القانون المدني يقتصر على سلطة الإزالة بالطريق الإداري للاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الواحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام.

حيث تحظر هذه المادة الاعتداء على تلك الأموال والأملاك، أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.

وفي حالة الاعتداء على تلك الأموال يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.

ويسري هذا الحكم على جميع الوزراء كل في نطاق ولايته، وليس وزير النقل فقط. وبالتالي فإن هذا الاختصاص يتضمن ما يدخل ضمن ولاية وزير النقل وحده من أملاك الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة وشركات القطاع العام.

وبصدور هذا القرار يملك رئيس هيئة الطرق والكباري بصفته إصدار أوامر إدارية بإزالة الاعتداءات المحظورة محل المادة 970 من القانون المدني، دون الرجوع إلى وزير النقل.

قرار الجريدة الرسمية

وكانت قد نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارا للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل.

وجاء القرار الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.