كشف المهندس أحمد العدوى.. رئيس مجلس إدارة شركة أنرشيا للتنمية العقارية، عن أن محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة وتحت التطوير تقدر بـ 6.5 مليون متر مربع، وأن الشركة تضع استراتيجية طموحة خلال عام 2017 تعتمد فى المقام الأول على زيادة محفظة أرضيها السكنية سواء فى شرق أو غرب القاهرة لاسيما وأن الشركة تمتلك ما يكفيها من الأراضى لمدة 10 سنوات قادمة فى منطقتى الساحل الشمالى والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الشركة تخطط أيضا لطرح المرحلة الثانية من مشروع «جولز» خلال شهر أبريل المقبل بإجمالى 800 وحدة سكنية، وكذا تستعد لطرح أولى مراحل مشروعها الجديد فى الساحل الشمالى خلال شهر مايو القادم، والذى يقع على مساحة 5.5 مليون متر مربع، حيث سيتم تطويره على عدة مراحل نظرا لكبر مساحته.. وإلى نص الحوار..
مع بداية الموسم الصيفى يشهد السوق العقارى انتعاشة ورواج فى حركة البيع والشراء، كيف تستعد شركة «انرشيا» لهذه الفترة؟
الموسم الصيفى يعد ذروة عمليات البيع والشراء حيث يشهد عودة المصريين العاملين بالخارج أثناء الأجازات وتوافد السياح العرب، الأمر الذى يجعل كافة الشركات تستعد بقوة لتلك الفترة من خلال طرح كل ما هو جديد لديها. ونحن فى «إنرشيا» نخطط بالفعل لطرح المرحلة الثانية من مشروع «جولز» خلال شهر إبريل المقبل والتى تضم نحو 800 وحدة سكنية من إجمالى 1188 وحدة يضمها المشروع ككل، وقد قامت الشركة بإطلاق المرحلة الأولى منه خلال العام الماضى، بوصفه أحدث مشروعاتها بمنطقة القاهرة، حيث يتميز بموقع استراتيجى على الطريق الصحراوى بين القاهرة والاسكندرية على بعد 20 دقيقة من منطقة المهندسين وعلى بعد أمتار من الطريق الدائرى، هذا فضلا عن أن تصميم المشروع يوفر أفضل نمط للحياة من خلال تخصيص مكان لممارسة رياضية الجرى وركوب الدراجات والممرات الخضراء الشاسعة بين المناطق السكنية والتى تتضمن التريض والمشى والعادات الصحية اليومية التى يصعب الحفاظ عليها فى المدن المزدحمة، إلى ذلك يتضمن المشروع مجموعة من الخدمات كناد رياضى واجتماعى مجهز بشكل كامل يحتوى على ملاعب أطفال وأماكن للجرى وحدائق ترفيهية ومواقف للسيارات والدراجات.
كما تستعد الشركة أيضًا لطرح أولى مراحل مشروعها الجديد فى الساحل الشمالى خلال شهر مايو القادم، والذى يقع على مساحة 5.5 مليون متر مربع، حيث سيتم تطويره على عدد من المراحل نظرا لكبر مساحته، ومن المنتظر أن تستهدف المرحلة الأولى من المشروع الشريحة فوق المتوسطة.
بكم تقدر محفظة أراضى الشركة حاليا، وما هى خططكم التوسعية خلال 2017؟
إجمالى محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة وتحت التطوير تقدر بنحو 6.5 مليون متر مربع.
وأود أن أوضح أن الشركة تضع خطة استثمارية طموحة خلال العام الجاري، تعتمد فى المقام الأول على زيادة محفظة أراضيها السكنية سواء فى شرق أو غرب القاهرة لاسيما وأن الشركة تمتلك ما يكفيها من الأراضى لمدة 10 سنوات قادمة فى منطقتى الساحل الشمالى والبحر الأحمر
وماذا عن تفاصيل باقى مشروعاتكم الرائدة بالسوق العقارى؟
لدينا حزمة من المشروعات المتميزة والمتنوعة، حيث تمتلك الشركة مشروع “ويست هيلز” الذى يوفر مجتمعاً متميزاً وراقياً فى أفضل وأميز المواقع فى منطقة مرتفعة بالقرب من وسط القاهرة بين كل من الطريقين الصحراوى والدائرى اضافة إلى المشهد البانورامى المقابل لمنطقة الاهرامات، حيث يتضمن المشروع 100 وحدة سكنية بتقسيمات مختلفة، أما مشروع «سوليفا» فيتكون من 165 وحدة سكنية تتنوع ما بين الشقق والفيلات والدوبلكس بتصميمات استثنائية حيث يخصص 77 ٪ من المساحة الكلية للأرض للمساحات الخضراء، الأمر الذى يوفر مشهد مميز وطبيعى من كافة أنحاء المنزل والمناطق المجاورة، لاسيما وأن تصميم الوحدات تتميز بالبساطة والحداثة فى نفس الوقت، حيث تم طرح هذا المشروع فى عام 2015 ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ وتسليمه للعملاء فى 2019، لاسيما وأن الشركة تقدم تسهيلات فى السداد بدفع 20٪ كمقدم ويتم تقسيط باقى المبلغ على دفعات على مدار 6 سنوات.
كما أطلقت الشركة أيضا مشروع «بريكس» العام الماضى، الذى يقدم تجربة معيشية وليس فقط مجرد مسكن، حيث يمتلك المشترى منزلاً ذا تصميم رائع وعصرى بموقع قابل للنمو على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى، ويتكون المشروع من 142 وحدة سكنية ذات تصميمات استثنائية بالاضافة إلى مساحات كبيرة خضراء فى مناطق مفتوحة تنعكس على مشهد رائع طبيعى ومميز لكافة المنازل، وكذا يوفر المشروع وسائل راحة وسلامة متناهية، تحت شعار «من الباب للباب» لكل من الفيلات والشقق السكنية، وتخطط الشركة للأنتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2020، وتوفر الشركة تسهيلات بدفع مقدم يصل إلى 10٪ من اجمالى قيمة الوحدة، على أن يبدأ العميل سداد أولى الأقساط بعد 3 أشهر من دفع المقدم مقسمة على 6 سنوات.
أما مشروع «جى كريبس الجونة» فيقدم حالة فريدة من الاستجمام للذين يرغبون فى الراحة واكتشاف المزيد، حيث يقع على مساحة تصل إلى 25 ألف متر، ويضم المشروع 100 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من الاستديوهات لتنتقل إلى الشقق السكنية بغرفة نوم واحدة وغرفتين و3 غرف وتتميز كافة الوحدات بالحصول على خدمات منفردة لكل وحدة إضافة إلى حمامات السباحة الدافئة والحصول على اشتراك فى نادى الجونة، حيث تم اطلاق المشروع فى عام 2010 ولا يزال باب الحجز مفتوحا حتى الآن، وأشير إلى أن الشركة طرحت المرحلة الثانية من المشروع فى عام 2015 والتى تضم 198 وحدة سكنية بمساحات متنوعة على أن يتم التسليم النهائى للمشروع بالكامل فى عام 2019.
كما شهد العام الماضى أيضا طرح مشروع «فيراندا» بوصفه أحدث مشروعات شركة أنرشيا لعملائها فى منطقة سهل حشيش، حيث يتكون المشروع من 318 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من الاستديوهات إلى الشقق السكنية ذات غرفة النوم الواحدة إلى الوحدات التى تحتوى غرفتين نوم، بالإضافة إلى الفيلات التى يتيحها المشروع بمساحات وتصميمات متنوعة.
وأشير هنا إلى أن الشركة قامت بتنفيذ وطرح مشروعات تجارية، حيث انتهت بالفعل من تنفيذ «ميدبوينت الشيخ زايد» بوصفه أكبر مركز تجارى سكنى مميز فى قلب مدينة الشيخ زايد، يقام على مساحة 1600 متر مربع وعبارة عن مبنى مستقل من كافة الجهات يحتوى على 4 طوابق تقدم الخدمات الطبية فى شكل عيادات طبية خاصة ومركز اشعة ومختبر طبي. كما قامت الشركة بطرح «ميدبوينت مينا بلازا» خلال عام 2016 بالقرب من مستشفى دار الفؤاد ومول العرب فهو عبارة عن مشروع تجارى يتكون من مبنيين كل منهما يضم 3 طوابق، طابقان منهما عبارة عن عيادات طبية وأماكن للخدمات الصحية مجهزة بالكامل والطابق الارضى يتكون من وحدات تجارية، حيث يتميز هذا المشروع بتصميمات استثنائية تتميز بالخصوصية والمهنية التى ترضى الاطباء ومرضاهم، حيث تخطط الشركة للانتهاء من تسليم المشروع فى عام 2019.
أصبحتم إحدى أكبر الشركات العقارية فى السوق، فما هى الفلسفة التى تتبعونها واستطعتم من خلالها تعويض فارق سنين الخبرة التى تتميز بها بعض من شركات التطوير العقارى الأخرى؟
أستطيع أن أؤكد أن شركة «أنرشيا» أخذت على عاتقها منذ تواجدها فى السوق المصرى فى عام 2007 كشركة تابعة لمجموعة إنرشيا القابضة، إنشاء مجتمعات عمرانية ذات مواصفات عالية تتناسب مع مختلف الشرائح فضلا عن تقديم حلول مبتكرة لعملائها، الأمر الذى جعلنا قادرين على إنشاء العديد من المشاريع المهمة فى السنوات القليلة الماضية مثل ويست هيلز، وجى كربز، وسوليا، وبريكس، وميدى بوينت مينا بلازا، وميدى بوينت الشيخ زايد، بحجم استثمارات لأعمال الشركة يصل إلى 2.6 مليار جنيه فى مشاريع تحت التطوير.
وأؤكد أننا استطعنا احتلال جزء كبير من السوق العقارى وسط كبار المطورين ممن لديهم تاريخ حافل بالمشروعات والتغلب على فرق سنين الخبرة لهؤلاء المطورين، ولم يأت ذلك من فراغ إنما جاء نتيجة سنوات من الدراسة الجادة للسوق واحتياجاته وتطبيق مجموعة من الأفكار الحديثة لاستحداث منتج مبتكر ومتميز للطبقة التى نقوم بمخاطبتها.
وأود التأكيد على أن عملنا من قبل فى مجال الاستشارات الهندسية لسنوات طويلة أهلنا بشكل كبير للعمل فى قطاع الاستثمار العقارى بصورة تنطوى على قدر كبير من الاحترافية، هذا فضلا عن أننا من خلال العمل فى هذا المجال استطعنا التواصل مع أسواق خارجية فى أوروبا وأفريقيا والدول العربية، الأمر الذى أضاف لنا ميزة كانت هى الأساس فى بداية عملنا فى السوق العقارى واستطعنا التغلب على سابقة الخبرة لمطورين كبار آخرون لهم كامل الاحترام لأنهم استطاعوا وضع بصمة بتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة.
طرأت على الساحة الاقتصادية مؤخرا الكثير المتغيرات والمستجدات، لعل أبرزها تحرير سعر الصرف، فإلى أى مدى تأثر القطاع العقارى بتلك المتغيرات سواء سلبا أو إيجابا؟
أرى أن عام 2016 كان عامًا صعبا للغاية على المنظومة الاقتصادية بشكل عام، نظرا للعديد من المتغيرات والمستجدات المتلاحقة لعل أبرزها قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وبطبيعة الحال كان ولا يزال لهذه القرارات الاقتصادية آثارها المباشرة على السوق العقارى، الأمر الذى وضع على كاهل المطور تحديات جديدة وأصبح عليه التعامل والتكيف معها من أجل الاستمرار فى السوق، ولعل أبرز هذه التأثيرات تتمثل فى عدم قدرة الشركات على وضع منظومة سعرية صحيحة، لاسيما وأن أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعات غير مسبوقة تأثرا بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بعد التعويم، الأمر الذى أدى أيضا لارتفاع التكلفة الانشائية للمشروعات خاصة التى يتم تسليمها كاملة التشطيب، وأتصور أن ما يزيد الأمر سوءا أن الأسعار أصبحت متغيرة بشكل يومى تقريبا.
وأعتقد أن السوق العقارى سيشهد حالة من التسعير العشوائى للمشروعات التى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة، وهو ما ينبئ بحدوث مشكلة فى تسعير الوحدات على المدى القصير. وأتصور أن المطورين سيبذلون قصارى جهدهم لكى يظل هذا القطاع صامدًا كسابق عهده من خلال التغلب على هذا التحدى، لذلك أرى أن أفضل الطرق التى يمكن أن يتبعها المطور لتفادى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، تتمثل فى العودة مرة أخرى للوحدات النصف تشطيب، الأمر الذى سيبعد بدوره المخاطرة عن شركات التطوير العقارى، لاسيما وأن مواد التشطيب شهدت ارتفاعات مبالغ فيها بعد تعويم الجنيه، هذا فضلا عن اتباع الشركات لسياسة تحفظية وتحوطية عند وضع دراسات التكلفة الإنشائية.
ونحن فى إنرشيا قررنا التوقف بشكل استثنائى عن طرح وحدات نصف تشطيب خلال عام 2017 على الأقل، وذلك حتى انتهاء حالة عدم الاستقرار التى لازالت تسيطر على أسعار مواد البناء والتشطيب بشكل عام.