تتوقع مصادر مصرفية أن يتلقى الجنيه المصري دفعة قوية مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة مع وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.
وتعول الحكومة المصرية على هذه الصفقة لضبط سعر الصرف وتحقيق السعر العادل للعملة المحلية.
14 مليار دولار سيتم تحويلها من الخارج
وتشمل الدفعة الثانية من الصفقة، المتفق عليها أن تصل أول مايو المقبل، 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار سيتم تحويلها من الخارج و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية لدى البنك المركزي.
وسيساهم ذلك في خفض الدين العام لمصر مع دخول قيمة الشريحة للخزانة العامة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نصف قيمة الطروحات الحكومية سيوجه لخفض المديونيات.
وأشار معيط إلى أن الخزانة العامة حصلت على 179 مليار جنيه من قيمة الدفعة الأولى من الصفقة.
وتتوقع المصادر هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه لمستوى 40 جنيها بنهاية العام الجاري.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
