قرر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الأحد الماضي، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
وبحسب نص قرار المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص سيكون 6000 جنيه بدءًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وجاء في المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور بزيادة مرتبات القطاع الخاص، حالة وحيدة تُمكن المنشأة من عدم تطبيق القرار، وهي كالآتي:
"حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها التقدم بطلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
