الحبس وغرامة نص مليون جنيه.. مفاجأة غير سارة لتجار الذهب في عيد الفطر

توصل أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في أسعار الذهب، والعملات الأجنبية والمتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

مفاجأة غير سارة لتجار الذهب 

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه أو الحبس 5 سنوات.

النصوص القانونية والعقوبات الرادعة

وينص القانون على عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.